تقوم الحكومة بخطة التنمية الثانية لبناء بنية تحتية تناسب التطور و الزيادة السكانية الكبيرة ، لكن هناك العديد من التحديات التي تعرقل العمل ، حيث  قال رئيس الفريق الفني للجنة الوطنية للتنافسية الدكتور نايف الشمري إن أكثر العوامل اعاقة لممارسة الاعمال في الكويت، حسب تقرير الكويت للتنافسية 2015/2014، يتمثل في البيروقراطية ثم اللوائح المقيدة للعمل فالفساد.
وأضاف الشمري خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الاقتصادية أن عدد الدول التي شملها التقرير العالمي للتنافسية لعام 2015/2014 بلغ 144 دولة، واحتلت الكويت في المؤشر الثانوي للمتطلبات الاساسية في هذا التقرير المرتبة 32 عالميا.
وأوضح أن سجل وضع الكويت التنافسي بين دول العالم خلال هذا العام 2015/2014 تدهور أربعة مراكز مقارنة بعام 2014/2013، كما جاءت الكويت في المرتبة 83 عالميا في المؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة.
وذكر أن الكويت جاءت كذلك في المرتبة 95 عالميا في المؤشر الثانوي للابتكار والتطور حسب تقرير العالمي للتنافسية، مؤكدا أن الكويت لا تعاني مشكلة في التمويل، لكنها تعجز عن تنفيذ المشاريع الحكومية بفعالية وطول الدورة المستندية احد ابرز الاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الخطة الانمائية.
وبين أن توفير الدعم السياسي والعملي لبرامج تبسيط الاجراءات في الجهات وتفعيل قانون المعاملات الالكترونية والعمل على تغيير الثقافة الادارية في أجهزة الدولة من المتطلبات المستقبلية لمعالجة طول الدورة المستندية.
ولفت الى أن ملامح المتطلبات المستقبلية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت تعتمد على الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات التنظيمية وإلزامها باعتماد أنظمة الجودة الشاملة وتطوير البنى التحتية اضافة الى النظامين التعليمي والتدريبي.
وأشار الى وجوب وضع استراتيجية لمحاربة المعوقات الإدارية، تتضمن آليات فعالة لمعالجة بطء الإجراءات البيروقراطية والروتين المعقد في مسارات استخراج التراخيص، التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال لتحسين بيئة الاعمال.

الإصلاح الاقتصادي
وأفاد الشمري بأن الهدف من اللجنة التي تم تأسيسها عام 2005 يتمثل في المساهمة الفعالة في تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي في دولة الكويت.
وقال إن اللجنة أخذت زمام المبادرة لتحقيق غايتين الاولى تتمثل بادراج الكويت في التقرير العالمي للتنافسية، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتم ذلك منذ تقرير 2006/2005 في حين تتمثل الغاية الثانية باصدار «تقرير الكويت للتنافسية»، الذي يتناول بشكل خاص تحليل جوانب التنافسية المتعلقة بدولة الكويت.
وأشار الى سعي اللجنة من خلال اصدار تقاريرها السنوية الى توفير أدوات قيمة للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار، لافتا الى سعي اللجنة كذلك الى توفير منتدى للتواصل والتقييم بين مختلف المختصين (المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني) لتسهيل تطبيق برامج الإصلاح التي سوف ترفع من مستوى التنافسية الاقتصادية للكويت بين دول العالم.
وأعرب عن أمل اللجنة في أن يكون هذا التقرير مرجعا سنويا للكويت لمناقشة التحديات الحقيقية المتعلقة بالتنافسية والتنمية الاقتصادية، اضافة إلى تهيئة المناخ لانطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي.
يذكر ان تقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي يصنف الدول حسب مؤشر التنافسية العالمي الذي يدمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد، ويتميز التقرير العالمي للتنافسية الذي بدأ اصداره منذ عام 2004 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (جنيف) بأنه من أكثر التقارير تميزا وشمولا ومصداقية.