لا تزال اصداء قرار البلدية بفرض رسوم على التخييم مستمرة حيث وجه عضو المجلس البلدي مشاري المطوطح سؤالا بشأن فرض الرسوم على تراخيص المخيمات الربيعية. وقال المطوطح في سؤاله «انه بموجب القرار الصادر من اللجنة المكلفة، تم فرض رسوم قيمتها 50 دينارا رسم ترخيص للمخيمات الربيعية، هذا علاوة على رسوم التأمين. وبالنظر إلى المادة رقم 12 من قانون البلدية، نجد أن الفقرة 14 تعطي الحق بفرض رسوم ولكن مقابل الخدمات التي تقدم من البلدية أو الانتفاع من المرافق».

واضاف: ولما كانت المخيمات الربيعية لا تعتبر من ضمن مرافق البلدية وهى تعود إلى أملاك الدولة، فما هو المقابل المقدم للمواطن من خدمات لتفرض هذه القيمة؟ ولماذا تم إقرار هذه الرسوم وما مدى إمكانية إلغائها؟ وهل إقرار هذا الرسم يتطابق مع ما ورد بالقانون؟

يذكر ان البلدية ازالت بعض المخيمات التي نصبت بلا ترخيص مؤكدة انها ستطبق القرار بلا تهاون.