قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً برغبة بإعطاء الأم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي لحين إيجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الأبناء ،منح الموظفة الكويتية المتزوجة من أجنبي علاوة الأولاد ، ومنح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة بالخارج.

وفق ما نص به الدستور في المادة (7) من الدستور الكويتي على أن ' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ' ، كما تنص المادة (8) منه أيضاً على أن ' تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ' ، وتنص المادة (9) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ' من هذه النصوص الدستورية التي تصدرت الباب الثاني من الدستور أكد المشرع على أن العدل والطمأنينة وأهمية حفظ الأسرة وتقوية أواصرها مقومات أساسية للمجتمع الكويتي ، وهنا نجد أن المجتمع لا يمثله الكويتيون فقط وإنما من يقيم عليها أيضاً ، من هذا المنطلق فالمرأة الكويتية جزء أساسي في هذا المجتمع وكل ما يتعلق بها ويحيطها له تأثيره المباشر عليها فما إن نظرنا إلى أولادها بغض النظر أنهم من زوج كويتي أو أجنبي فإن العلاقة الحميمة بين الأم وأبنائها ورغبتها الدائمة لهم بالاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة في ظل أسرة مترابطة لا يختلف أو يتحدد بناء على جنسية أبنائها ، ومن دون استقرار وطمأنينة أبنائها لن يتحقق لها ما يدعو إليه المشرع من عدل وطمأنينة وحفظ الأسرة .

وكان من حرص المشرع أن جاء في المادة (29) من الدستور قائلاً أن ' الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
ومما سبق ذكره وبتقدير حجم الضرر الذي يشكله استمرار هذه المعاناة للمواطنة الكويتية فإن الاهتمام بالحقوق الاجتماعية الحياتية والمصيرية للمرأة واجب وأولوية أمام كل القضايا الأخرى المتعلقة بالمرأة الكويتية وأن على الحكومة الأخذ بها بعين الاعتبار وتقديمها على غيرها من المطالب ، فقد أصبح من اللازم والضروري النظر للمشكلات والقضايا المهمة التي تشكل عبئاً على المرأة والأم والزوجة المتزوجة من أجنبي وأن في استمرارها مساساً بما كفله لها الدستور الكويتي من مساواة وعدل وطمأنينة وما تدعو إليه منظمات حقوق الإنسان العالمية وضمير المجتمع والسعي الجاد لتحقيق المساواة العادلة داخل المجتمع وتحقيق نصوص الدستور نصاً وروحاً.