سيكون امام هيئة مكافحة الفساد التي تم انشاؤوها مؤخراً مهمة صعبة في ظل المخالفات التي كشف عنها ديوان المحاسبة في التقرير الاخير، بدور قال رئيس الهيئة المستشار عبد الرحمن نمش النمش اليوم الى ضرورة تنسيق الجهود الخليجية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ووضع البرامج التي تساعد على تعزيز ذلك.
واكد النمش في افتتاح ندوة بعنوان (دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة) أهمية دور برامج التوعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضرورة تضافر الجهود الخليجية من خلال الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد للوصول الى أكبر قدر ممكن من الحماية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية وتحصين مقومات الحياة العامة من الآثار السلبية المدمرة التي تنتج عن تغلل الفساد وتفشيه في مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي".
وشدد على اهمية الموضوعات المطروحة للنقاش في الندوة والدور المهم الذي تضطلع به الاجهزة المعنية في تطوير البرامج الخاصة بعملها.
ومن جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون السفير راشد المري في كلمته إن "حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في دول المجلس".
وأشار الى حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واهتمامهم بهذا الأمر لافتا الى اتخاذ العديد من الخطوات المهمة للتجاوب مع المواقف الدولية منها الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وإنشاء هيئات ولجان وطنية للنزاهة والشفافية.
وتهدف الندوة التي شارك فيها مسؤولو الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون ونخبة من المهتمين الى إظهار اهتمام دول المجلس بحماية الشفافية وتعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف الميادين وما تقوم به من جهود وما أصدرته من أنظمة ولوائح وتنظيمات وما أنشأته من هيئات لهذا الغرض فضلا عن استعراض تجارب الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
يذكر ان هيئة مكافحة الفساد حصلت على تخصيص قطعة أرض لتكون مقرا دائما لها "وسنشرع في القريب العاجل في الاجراءات الخاصة بعمليات التصميم والانشاء لتتسم بالخصوصية لحماية المبلغين وايجاد نظام تقنية معلومات متطور لحفظ قاعدة البيانات السرية للمبلغين وحالات الفساد".
