يمنع في الكويت المبالغه في التوسعة بمنازل السكن الخاص حيث يجب اخذ التراخيص اللازمة لتمديد الكهرباء والماء والخدمات المهمة ، بدوره أكد مدير عام البلدية بالانابة م. أحمد المنفوحي ان زيادة نسبة البناء 20 في المئة في مناطق السكن الخاص للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة سيؤثر في البنية التحتية لهذه المناطق وكذلك في مرسوم المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

وقال المنفوحي، في رده على اقتراح العضوين مشعل الجويسري ومشاري المطوطح، ان ما يخص زيادة نسبة البناء %20 في السكن الخاص للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فانه لم يتم ذكر انواع الاعاقات التي ستتم زيادة النسبة اليها أو استثناءها من الالتصاقات، حيث انه توجد أنواع متعددة من الاعاقات ويجب تحديدها، مشيراً الى ان القانون الدولي للمعاقين وقانون منظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة لا يوجد في توصياتهما أي بند بشأن زيادة النسبة للمعاقين أو استثنائهم من الارتدادات، وهل الاستثناءات على الالتصاق أو زيادة النسبة ستعطى للمباني القائمة أو الجديدة.

وأوضح المنفوحي انه يجب عمل دراسة أكثر تفصيلا، وبناء عليها هل ستتم زيادة نسبة البناء على أساس عدد المعاقين، وشدة الاعاقة أو نوع الاعاقة (سمعية، بصرية، حركية، ذهنية)، وهل ستتم الموافقة للمعاقين أو للمكلف بالمعاق.

واقترح ان يتم استثناء المباني التي تشغل المعاقين من التصميم الداخلي لتكييف التصميم مع احتياجات المعاق من رامبات ومصاعد وحمامات وممرات وعرض الأبواب من دون التطرق الى زيادة نسبة البناء.