أدوار كثيرة يقوم بها ديوان الخدمة المدنية لعل أهمها وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية وكذلك العمل العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصها وسبل التنسيق بينها، وفي السياق انتقد ديوان الخدمة المدنية كثرة اللجان وفرق العمل التي تشكلها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تؤثر سلبا على ميزانية الدولة ، مطالبا بضرورة ضبط آلية اللجان وفق الميزانية المحددة للهيئة تفاديا للملاحظات .
وأصدر مدير الهيئة الدكتور أحمد الأثري تعميما رقم 19 أشار فيه إلى تزايد طلبات مراكز العمل لمنح مكافآت مالية للمشاركين في اللجان أو فرق العمل أو القائمين بأعمال معينة أخرى في الوقت الذي توجد فيه قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية مخصصة لهذا الغرض ومحددة الضوابط والقواعد والقيم لهذه المكافآت، وقد وجاء في التعميم انه لن يتم النظر في أي طلبات للاستثناء من هذه القرارات ولن يتم الصرف إلا اذا كان القيام بهذه الأعمال بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي بموجب محاضر بالنسبة للجان وفرق العمل وشرط الا يكون ذلك العمل من صلب اختصاص هؤلاء الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعين لها.
من جهة اخرى أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة الدكتور معدي العجمي أن الرابطة اتفقت مع مدير الهيئة الدكتور أحمد الأثري على إدراج عدة قضايا على جدول أعمال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وهي مساواة أعضاء هيئة التدريس بأعضاء هيئة التدريب في بدل المؤهل الدراسي الذي أقر في الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة بزيادة قدرها 400 دينار لحملة الدكتوراه ، 200 دينار لحملة الماجستير، واعتماد علاوة السكن التي أقرت بلجنة السكن بالهيئة أخيرا لتكون بديلا عن بدل السكن وتثبيتها.
