مكافحة الاعمال المخالفة للقانون عمل يتطلب من الجهات المسؤولة اتخاذ التدابير القانونية المنهجية لوقفه وتحويل القائمين عليه إلى السلطة القضائية، متخذين من سلطاتهم القانونية خطوة أولى في المكافحة، وفي السياق أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي أن "الهيئة" أحالت أمس الاول 244 ملفا لشركات في القطاع الاهلي الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم بشأن مخالفتها احكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي.

وبينت المكيمي لصحيفة الجريدة الكويتية ان عمليات التفتيش على تلك المنشآت اظهرت مخالفة 156 ملفا لنص المادة (10) من القانون سالف الذكر، وتم وقفها نهائيا، وإمهارها بالرمز (71) كون المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها، لافتة الى انه تمت احالة ملفين لشركتين خالفتا ضوابط واشتراطات السكن العمالي، إضافة الى احالة 48 ملفا لشركات خالفت اشتراطات السلامة المهنية، فضلا عن إحالة 36 ملفا لمخالفتها تفتيش العمل، وملفين لعدم وجود عمالة في موقع العمل.

وأكدت المكيمي على أنه لا تهاون مع اصحاب الاعمال المخالفين لاحكام قانون العمل، لاسيما نص المادة (10) التي قضت بأنه "لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عُمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم"، مؤكدة استمرار عمليات التفتيش الجاد على الشركات والمنشآت في القطاع الاهلي للوقوف على مدى التزامها بالقانون، حتى يتسنى لنا القضاء على ظاهرة تجارة الاقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي اغرقت السوق بالعمالة الهامشية، التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية".

وأضافت المكيمي موضحة أن اتخاذ "هيئة العمل" اجراءات اصلاحية عدة تهدف الى تعديل الاوضاع داخل ادارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، على سبيل المثال تركيب اجهزة "البصمة" داخل الادارات لضبط عمليات حضور وانصراف الموظفين في المواعيد المحددة للدوام، اضافة الى تشكيل لجنة للتاكد من وجود الموظفين على رأس عملهم، مشددة على انه سيتم توقيع العقوبات والجزاءات والخصومات على الموظفين غير الملتزمين بساعات الحضور والانصراف او المتغيبين دون عذر.

وفيما يتعلق بعمليات التفتيش على المنشآت للتاكد من استيفائها نسب العمالة الوطنية، أكدت المكيمي "اننا حريصون على هذا الامر، وهناك جولات تفتيش مستمرة على الشركات العاملة في القطاع الاهلي للتأكد من استيفائها للنسب المقررة حسب كل نشاط على حدة"، مشددة على انه سيتم توقيع العقوبات التي ذكرها القانون بحق الشركات غير المستوفية لتلك النسب.