يقوم مفتشي البلدية بمهام عديدة تنحصر في معظمها بمصلحة الوطن والمواطن، وفي السياق تقدم عضو المجلس البلدي، د. حسن كمال، باقتراح لتعديل لائحة الأغذية رقم 131/ 2012 بإضافة بند بشأن حق مفتش البلدية في الدخول الى المدارس الحكومية والأهلية.

وطالب كمال في الكتاب الذي وجّهه الى رئيس المجلس البلدي الى منح مفتشي البلدية الحق في التفتيش، نظراً للدور الفعال للمقاصف المدرسية في تزويد طلاب وطالبات المدارس بالغذاء كبديل عن وجبة الفطور التي يجب أن يتناولها في المنزل، أو كوجبة مساعدة لا أكثر.

وأضاف قائلا "لا تقتصر متابعة سلامة الأغذية بعد اعتمادها من المورد على الجهات المعنية، إنما يبدأ نظام رقابة أكثر إحكاما، وذلك لتصحيح الأخطاء إن وجدت، والتأكد من التزام المورد بالشروط الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الأغذية، وحيث إن المعمول به حالياً هو أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة التربية، ما يعطي الفرصة للمخالف لتعديل وضعه قبل اكتشاف المخالفة.

وأوضح أن "افتقاد عنصر المفاجأة في الرقابة بات واضحا، حيث إن المعمول به هو الحصول على موافقة "التربية" قبل التفتيش، الأمر الذي يؤثر في مدى سلامة الغذاء المقدم ومطابقته للاشتراطات الغذائية.

وشدد على أن السماح بالتفتيش المفاجئ على المدارس من قبل البلدية وتفعيل العقوبات على المخالف أو المورد يعملان على توفير ضمان أكثر لسلامة الأغذية، واقترح كمال في نهاية كتابه تعديل لائحة الأغذية رقم 131 /2012 وتعديل المادة 37 من اللائحة "بأحقية الموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في دخول الأماكن والمحال العامة والمدارس الحكومية والأهلية".