أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع ان موافقة المجلس على منح الحاصل على قرض اسكاني مواد بناء مدعومة بقيمة 30 الف دينار هي السبيل لعدم تعرض المواطن لارتفاع أسعار هذه المواد وقال ان منح المواطن هذا المبلغ نقدا لن يفيد في حال صعود الأسعار وبالتالي فان المواد المدعومة هي البديل.

واضاف الشايع ان طلبات المواطنين منذ بداية المجلس حتى الآن لم تتوقف، ومنها طلبات زيادات للقروض وأخرى لبدل الايجار وزيادات لعلاوات الأبناء وغيرها.

واعرب عن امله في ان يعيش المواطن الكويتي في رغد من العيش، لكنه اكد انه «لابد من النظر الى المستقبل، لأن لدينا مشكلة الاعتماد على النفط وهذه هي الحقيقة، والأرقام التي نشرت بهذا الخصوص حقيقية..و قالها توني بلير وقالها البنك الدولي: ان الكويت ستدخل في أزمة عام 2017 واذا استمر الوضع فستسوء عام 2030».

ومضى الشايع قائلا: لقد جاءتنا طلبات المواطنين الخاصة بالاسكان فنادينا المسؤولين في بنك التسليف وقلنا لهم: ما هي قدرتكم لتوفير 30 ألف دينار زيادة على الطلبات التي نتوقعها؟.. في البداية حصرنا أرقاما بسيطة جدا تشير الى توقع 5 آلاف قرض خلال السنوات الخمس القادمة، فقلنا لهم ان الرقم بسيط وعلى المؤسسة العامة للاسكان توفير قسائم، وان قضيتنا الأولى في المجلس نحن والحكومة موضوع السكن، وفي ضوء ذلك قلنا للمسؤولين في بنك التسليف عليكم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان لمعرفة تقديراتهم خلال السنوات الخمس القادمة، وفي ضوء ذلك يمكن تقدير التكاليف.

وفي اجتماع لاحق تبين لنا ان هناك 57 ألف قسيمة سكنية سيتم توفيرها خلال خمس سنوات، وهذا معناه أنها تحتاج الى 57 ألف قرض بتكلفة 65 مليار دينار، ثم سألناهم في البنك: هل لديكم هذا المبلغ؟ فكان الرد ان ميزانية البنك مليار دينار فقط. وأبلغونا بوجود صعوبة في توفير هذا المبلغ في الفترة الحالية.وقد أوضحت دراسات لنا أنه بمجرد طرح موضوع القرض الاسكاني ارتفعت أسعار مواد البناء فجأة وبالتالي فان الـ30 ألف دينار التي تمنح نقدا لن تفيد في حال ارتفاع أسعار مواد البناء وان البديل الأفضل هو منح المواطن مواد مدعومة تشمل الحديد والاسمنت والطابوق الأبيض و«بايبات» الكهرباء والصحي، وصار التوجه أخذ هذا الاتجاه بدلا من أخذ القرض نقدا وارتفاع أسعار مواد البناء.

وعن موضوع أراضي البناء قال الشايع: لقد تقدمت باقتراح وقلنا فيه انه يجب على الحكومة ان تحرر ما نسبته %5 من الأراضي الحكومية وتخصصها للسكن لأن الرقم الموجود حاليا يعادل %9 مع ان نسبة الـ%5 كافية وتعطينا 800 ألف وحدة سكنية.واذا ما أعلنت الحكومة ذلك فستهبط أسعار الأراضي لأن العملية عرض وطلب.

واشار الى ان هناك احتمالا لانشاء هيئة للاسكان تختص بمناقصات مشاريع البنى التحتية وهناك بالمخطط يتم توزيع قسائم خلال 3 سنوات وبالتالي مع توفير هذه القسائم سيتم حل %60 من المشكلة الاسكانية.

وتوقع الشايع ان تتم خلال مناقشة القضية الاسكانية الموافقة على القانون بتحرير %5 من الأراضي الحكومية «وهذه النسبة تكفي لمدة 50 سنة قادمة..وقد أضفنا مادة في القانون تنص على ان من يشتري بيتا ويريد ترميمه أو بناء دور يتم استثناؤه من قانون بنك التسليف ويستفيد من هذه المواد».

وعن الانفاق الحكومي قال: اتخذت الحكومة قرارا بوقف الهدر، والمواطن شريك في هدر الماء والكهرباء، وعندما شددت الحكومة صار هناك وفر في الكهرباء لأن المواطنين شعروا بجدية الحكومة وتم توفير مليون ميجاوات.. ولو ان كل بيت أطفأ «لمبة» واحدة لما بقيت حاجة الى محطات جديدة.. وان المواطنين الذين لا يلتزمون بالدوام في وظائفهم هم أيضا شركاء في الهدر وعلى المواطن ان يعرف دوره نحو وطنه.

وفي الشأن الرياضي قال: ان المرسوم الذي صدر 2012/26 فيه أخطاء كثيرة والدليل ان الأندية لم تتمكن من عمل شيء، وصدر مرسوم بتمديده لمدة سنة.