لا تزال وزارة التربية في طور البحث عن حل جذري لمشكلة توفير ممرضين للعيادات المدرسية، وقد ادت أسباب متراكبة إلى تأخرت الوزارة في توفير الممرضين، لعل من بينها تأخر الاجراءات والموافقات من الجهات الرقابية، حيث تعاني المدارس من عدم قدرتها على التعامل مع اي طارئ صحي يحصل لأي طالب لعدم وجود ممرضين.

وقد قدمت احدى الشركات التي تعاقدت معها وزارة التربية خلال الأعوام الدراسية الماضية حلا يتمثل بتشغيل العيادات المدرسية متعهدة بتوفير 320 ممرضا وممرضة للعام الدراسي الحالي 2014/2015، وأعلنت الشركة موافقتها على تمديد عقدها السابق مع الوزارة بالشروط والمواصفات ذاتها.

وشرحت مديرة الخدمات العامة بالإنابة فائقة جاسم جميع البنود الواردة بالعقد المذكور، وردت على كل الاستفسارات المرسلة من إدارة التوريدات والمخازن بهذا الشأن، وأهمها ما ذكره العقد أن المناقصة قابلة للتجزئة، فهل يمكن للمناقص الحصول على أكثر من منطقة إذا كان العطاء أقل الأسعار، أم أن لكل مناقص منطقة واحدة؟، مبينة أنه يحق للمناقص الحصول على أكثر من منطقة تعليمية في حال كان عطاؤه أقل الأسعار ومطابقا لشروط المناقصة المطروحة.

وأجابت جاسم على تساؤل آخر مفاده أن التكلفة الإجمالية لأسعار الأيدي العاملة الواردة في الجدول تدخل ضمنها جميع الخدمات المنصوص عليها في هذه الوثائق، وأن عدم تعبئة هذه الجداول والتوقيع عليها وختمها بختم المؤسسة أو الشركة سيؤدي إلى استبعاد العطاء، فأين الجداول المقصودة؟ موضحة أن الجدول المقصود هو الموجود في صفحة 21 في العقد.

وعرجت جاسم إلى مستلزمات الخدمة المطلوبة بنصوص العقد، وهي الممرض أو الممرضة والسكن والزي والمواصلات وذلك طبقاً للمواصفات والشروط الواردة في وثائق المناقصة إن وجدت وإن لم ترد في وثائق المناقصة فهي تتبع قوانين دولة الكويت والعرف السائد فيها، مؤكدة في الوقت نفسه أن مدة الاستعداد المحددة بـ4 أشهر كافية للانتهاء من جلب الهيئة التمريضية المطلوبة من بلادها وإنهاء إجراءات الإقامة والحصول على تراخيص مزاولة المهنة رافضة طلب الشركة في تمديد هذه المدة إلى 6 أشهر.

وأوضحت أنه تم إرسال كتاب إلى إدارة التوريدات بتاريخ 22 سبتمبر الفائت تضمن التعديل على الخطأ الوارد في أعداد الهيئة التمريضية الخاصة بمدارس منطقة الأحمدي التعليمية، إذ يبلغ العدد 169 ممرضاً وممرضة بواقع 40 ممرضاً و129 ممرضة، وسوف يتم موافاة الشركة بأسماء المدارس وعناوينهم وأرقام هواتفهم فور توقيع العقد، لافتة إلى تعديل الفترات التي لا يستحق المتعهد فيها مقابلاً عن فترة توقف العمل، وهي عطلتا الربيع والصيف فقط، إضافة إلى احتساب القيمة الإجمالية للمتعهد على الأيام الفعلية فقط 3 سنوات دراسية بواقع 27 شهراً ولا يستحق المتعهد مقابلاً خلال فترة توقف العمل في المدارس.

وختمت جاسم كتابها بأن مبلغ التأمين الاولي للمناقصة يبلغ 2 في المئة، وهو شامل لجميع بنود المناقصة، في حين أكدت أنه يجوز أيضاً للمناقصين التقدم لبعض البنود دون الأخرى في المناقصة المذكورة.

جدير بالذكر بأن وزارة الصحة عرضت المساعدة على نظيرتها التربية وذلك بتقديم ممرضين إلى العيادات المدرسية، لحين الانتهاء من حل المشكلة.