اعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير طرح الية جديدة لصرف مكافاة النجاح للعاملين في القطاع النفطي ستعرض على المجلس الاعلى للبترول وديوان الخدمة المدنية من اجل ايجاد غطاء تشريعي لها متوقعا ان يكون رد النقابات النفطية ايجابيا حيالها.

وقال الوزير العمير في تصريح للصحافيين بعد جلسة مجلس الامة اليوم ان هنالك اجراء اتخذ فيما يتعلق بموضوع مكافاة النجاح تمثل في خفضها وليس الغاءها مبينا انه تم عرض ذلك التخفيض على النقابات النفطية مع التاكيد لها ان التخفيض لا يلغي المكافاة.

واوضح ان الوزارة لن تنتظر طويلا ولديها خطة طوارىء في حال عدم وصول رد من النقابات النفطية مطلع الاسبوع المقبل حيال ذلك الامر مؤكدا ان الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات المناسبة التي تحمي الموظفين والمنشات النفطية.

وعن الاستعانة بدولة خليجية في حال حدوث الاضراب نفى الوزير العمير اي توجه بهذا الصدد “فلدينا موظفون سيشاركون في حال اضراب النقابات في تفعيل المنشات” مضيفا انهم “سيعملون على تامين تشغيل المصافي وخطوط الانتاج بحيث لا يعيق حدوث الاضراب التزامات الدولة محليا وخارجيا”.

واضاف ان “لدينا منطقة مشتركة مع المملكة العربية السعودية يجري فيها الانتاج” وفي هذه الحال فان “من البديهي في حال اضراب الموظفين الكويتيين ان يقوم الموظفون السعوديون بمواصلة العمل في المنطقة المشتركة”.

وقال الوزير العمير ان مكافات الموظفين هي غير الحق المكتسب وهو رواتب الموظفين التي لن تمس باي حال من الاحوال معربا عن امله بان يكون هناك تصريح رسمي من النقابات النفطية حول تعليق الاضراب.

وعن النسبة المقترحة لمكافاة النجاح اوضح ان المكافاة مرتبطة بالارباح التشغيلية وان تخفيضها يعني انه بدلا من ان يتقاضى الموظف اربعة اضعاف الراتب فانه سيتقاضى ما بين راتب ونصف و راتبين حسب الارباح التشغيلية التي تعلن في نهاية السنة المالية.

وعن خفض الزيادة السنوية المحددة ب10 في المئة افاد بان “الحسبة اختلفت قليلا والزيادة موجودة ولا ضرر على العاملين غير القياديين” مبينا انه تم تخفيضها “بالنسبة للقياديين الى خمسة في المئة بدلا من 5ر7 في المئة وان القياديين ارتضوا هذا الامر اما بقية القطاعات فاحتفظت بالنسبة وهناك مكافاة فورية تمنح للموظفين خلال اداء عملهم في فترة معينة وهي مغايرة لمكافاة النجاح”. واكد ان كل الاحتمالات مفتوحة حيال الاستعانة بكل اجهزة الدولة في حال حدوث الاضراب سواء الحرس الوطني او وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والكهرباء والماء مبينا ان الامر لا ينحصر في جهة واحدةة دون غيرها.