في اول رد رسمي على قضية ما يعرف بكتاتيب البدون ، أوضحت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد أن الجهاز المركزي منذ بداية إنشائه قام بالتنسيق مع وزارة التربية لوضع آلية مناسبة لتسجيل أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في الصندوق الخيري للتعليم بحيث تم الاتفاق على مبادئ اساسية والتي على ضوئها يتم اتخاذ إجراءات قبول الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت إنه بالنسبة للأفراد المسجلين لدى الجهاز المركزي بصفتهم مقيمين بصورة غير قانونية يجب أن يتوافر لديهم بطاقة الجهاز بكل أنواعها بما فيها البطاقة القديمة سارية الصلاحية مع شهادة ميلاد للطالب وبطاقة الضمان الصحي للطالب.
وأضافت الوتيد قائلة: بالنسبة لحملة الجوازات المكتسبة عليهم استخراج شهادة طبق الأصل لشهادة الميلاد من وزارة الصحة بالإضافة إلى بطاقة الجهاز المركزي (بطاقة خدمات ـ قيد البحث) زرقاء اللون، والذين قاموا بتعديل أوضاعهم عليهم إحضار شهادة ميلاد وبطاقة الجهاز المركزي (بطاقة الخدمات) زرقاء اللون.
وفيما يتعلق بالإفراد غير المسجلين لدى الجهاز المركزي وغير المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أكدت بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية، أما الإفراد الغير مسجلين لدى الجهاز المركزي ومسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإمكانهم إحضار بطاقة الضمان الصحي الحاملة للرقم المدني.
وذكرت الوتيد أن هناك بعض الحالات التي تتطلب التنسيق مع الجهاز المركزي قبل تسجيلها للمعلومات المدنية مثل من لديه كتاب من لجنة دعاوى النسب يفيد بوجود طلب يجري بحثه لدى اللجنة وكذلك من لديه بلاغ ولادة أو مستخرج شهادة ميلاد طبق الأصل وأيضا الأفراد الذين عدلوا أوضاعهم ولم يعدلوا وضع أبنائهم وجاري العمل على تعديل أوضاع أبنائهم المسجلين لدى الجهاز المركزي، كذلك أبناء الكويتيات غير المسجلين لدى الجهاز المركزي ولديهم رقم مدني، وآخر أبناء العسكريين سواء بالداخلية أو الدفاع ولديهم رقم مدني. وتؤكد وزارة التربية على حرصها كل الحرص على أن يحظى كل طفل بالتعليم في الكويت.
يذكر ان شخصيات عامة ونواب و مواطنون واطفال اعتصموا امام مبنى الوزارة طوال ثلاث ايام للاعتراض على القرار.
