ذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أنه أرسل رسالة إلى رئيس المجلس يطلب فيها تمديد مهلة إنجاز التقارير بشأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني شهراً آخر.

وقال الشايع لصحيفة "الجريدة" إن "فترة الشهر التي حددها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة للجنة المالية لإنجاز تقريرها بشأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكاني انتهت، ولم تتمكن من إنجاز التقارير نظراً لكثرة الاقتراحات المقدمة بشأنها"، لافتاً إلى أن اللجنة تلقت 39 اقتراحاً بشأن هذه الزيادات.

وأكد أن اللجنة "لا يمكن بأي حال أن تنجز تقاريرها بشأن هذه المواضيع دون دراسة كل الاقتراحات الـ39"، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير الإسكان ومدير بنك التسليف لأخذ معلومات حول القرض الإسكاني. وأضاف أن "اجتماع اللجنة السابق مع المعنيين من بنك التسليف لم تكن البيانات فيه واضحة وكاملة، خصوصاً أن أعضاء اللجنة وجهوا عدة أسئلة حول مدى تأثير زيادة القرض الإسكاني على ارتفاع مواد البناء، ومدى انعكاس ذلك على المواطنين"، مبيناً أن ممثلي البنك أكدوا أنه ستتم الإجابة عن هذه التساؤلات في اجتماع غد.

ولفت إلى أن هناك تناقضاً بين بنك التسليف والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في عدد الوحدات المتوقع تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك في عدد المقترضين، موضحاً أن اللجنة طلبت من الجهتين أن تكون أرقامهما متجانسة ومتكاملة.

وبسؤاله عن تحذير النائب د. يوسف الزلزلة اللجنة المالية من تأخر إحالة تقاريرها بشأن زيادة القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد والعسكريين، قال: "نقدر للدكتور الزلزلة اهتمامه بهذه الموضوعات، وجميع النواب يتمنون الانتهاء من التقارير وإحالتها إلى المجلس، لكن على اللجنة أن تعتبر من الماضي، فهناك الكثير من القوانين التي أُقرِّت سابقاً وحملت الكثير من الأخطاء عند تطبيقها، لذا نحرص على دراسة هذه القوانين دراسة جيدة قبل إقرارها حتى نتلافى الوقوع في الأخطاء السابقة".

وشدد الشايع على أن "اللجنة تحتاج إلى وقت كافٍ لتنتهي من تقاريرها فيما يتعلق بهذه الموضوعات، لأن القضية شائكة وليست سهلة"، لافتاً إلى أن "المجلس لو رأى عكس ذلك، فالأمر في النهاية له".

وعن الـ"B.O.T"، أوضح الشايع أن اللجنة مازالت تعمل مع الفريق المختص لدراسة الملاحظات التي أبدتها الجهات المختصة بشأن القانون، مضيفاً أن أي ملاحظة يتم إبداؤها على الـ"B.O.T" بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأوضح أن "المالية حريصة على الوضوح والشفافية والعلنية في قانون الـB.O.T، ليكون قانوناً جاذباً للمستثمر، وخالياً من ثغرات تنفيع طرف على حساب آخر، وليحقق مصلحة الوطن واقتصاده".