تتواصل الردود الافعال من مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات النفع العام المنددة لقرار حرمان مجموعة كبيرة من الطلبة البدون من التعليم بسبب  عدم امتلاكهم شهادة ميلاد ، حيث  أصدر «المنبر الديموقراطي» الكويتي بياناً حول أحقية فئة عديمي الجنسية في التعليم، جاء فيه انه انطلاقا من المبادئ الوطنية الراسخة الداعمة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة، واحترام حقوق الانسان، التي في مقدمتها يأتي حق التعلم، فإننا في «المنبر الديموقراطي» الكويتي نستنكر ونرفض السلوك الذي انتهجته الحكومة، ممثلة بوزارة التربية، وسقوطها في عثرات البيروقراطية، من خلال حرمان بعض الطلبة من فئة عديمي الجنسية من حقهم المشروع في تلقي العلم والتعلم، بحجة عدم وجود شهادة ميلاد رسمية معتمدة، متجاهلين في الوقت ذاته تراكمات وتخبطات الحكومة وجهاتها المعنية، وتراجعها عن حل قضية هذه الفئة بصورة جذرية وحاسمة.

إن ما يحدث اليوم يمثل عملا غير مشروع لجهة لا تمتلك معايير ثابتة ومقبولة لحل هذا اﻹشكال الذي خلقته السلطة التي ابتعدت عن المشكلة منذ بدايتها، بل إنها ساهمت في نشأتها، وأخذت تلتف حولها، بدلا من مواجهتها واتخاذ القرار المناسب والمستحق بشأنها.

لقد تراكمت خلال السنوات والعقود أعداد كبيرة من الضحايا، ولذلك فإنه من غير المعقول، أو المقبول، أن يدفع الأطفال ثمن تراجع الدولة وتلكؤها لحل هذه القضية، ومن ثم يأتي حرمان أكثر من 600 تلميذ من الحصول على حقهم في التعليم، وهو ما يتنافى والسلوك الإنساني والحضاري والدستوري لدولة الكويت، التي جُبلت، هي وشعبها الكريم، على أعمال الخير والدفاع عن الإنسانية وكرامة البشر، فالكويت لا تزال تعيش في أجواء اختيارها كدولة إنسانية، وتكريم سمو الأمير قائداً للعمل الإنساني من قبل الامين العام للأمم المتحدة مؤخرا هو تتويج لجهودها ذات الإطار الإنساني، إلا أن ما حدث من إجراءات وقرارات يتناقض مع السمعة الدولية التي اكتسبتها الكويت.

ونحن في «المنبر الديموقراطي» الكويتي نطالب المسؤولين في السلطة التنفيذية، والجهات المعنية، وتحديدا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بضرورة التراجع عن أي قرارات، من شأنها خلق أزمة مجتمعية، وتسهيل مهمة تسجيل التلامذة للالتحاق بمدارسهم التعليمية، كما لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقدّر مبادرة المتطوعين من الأساتذة وغيرهم بفتح فصول تعليمية في مقار جمعية المعلمين، ونطالب أيضا بأن يستعيد المجتمع المدني الكويتي عافيته، ويلتصق أكثر بهموم المجتمع، ويمارس دوره الحقيقي المهني والاجتماعي.

جدير بالذكر ان مجموعه من اولياء الامور اعتصموا امام وزارة التربية بمعية نواب حاليين وسابقين و مواطنين لمنع حرمان ما يقارب 600 تلميذ من التعليم.