قامت دولة الكويت باتخاذ خطوات نوعية كبيرة نحو مشاركة المرأة في كافة المجالات، ويأتي في مقدمة تلك المجالات العمل السياسي، حيث فتحت المجال واسعا لمشاركتها في الانتخاب والترشح لانتخابات مجلس الأمة، وقد تمكنت السيدة الكويتية من الحصول على ثقة الشعب وتمثيله في السلطة التشريعية، وفي السياق صنف تقرير مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف اليوم دولة الكويت كأعلى دولة في المنطقة العربية تمكنت من تحقيق مكاسب كبيرة في رأب الفجوة بين النساء والرجال في مختلف المجالات.

وبين التقرير ان "الكويت تفوقت خلال الفترة ما بين عامي 2006 (الذي بدأ فيه المنتدى رصد اهتمامات الدول بالمساوة) وعام 2014 في تحسين مستويات دخل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية وتحسين مستويات التعليم والصحة ومستوى المعيشة مقارنة مع بقية دول المنطقة".

وقد جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا تلتها قطر ثم تونس فمملكة البحرين ثم الجزائر فسلطنة عمان ثم مصر والمغرب فالاردن ثم لبنان بينما حلت سوريا واليمن كآخر دولتين عربيتين في هذا التصنيف على الصعيدين العربي والدولي.

على الجهة الأخرى وجد التقرير ان الدول الاوروبية لاسيما ألمانيا وفرنسا تخطو خطوات جيدة في هذا السياق على مستوى العالم خاصة مع دخول عدد اكبر من الفرنسيات الى الحياة السياسية بتشكيلهن نصف عدد الوزراء في الحكومة وتضييق الفجوات في الاجور بين النساء والرجال في البلدين.

وبين التقرير "ان الفلبين هي الأعلى في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ تليها نيوزيلندا ثم أستراليا مع تطور جيد لمنغوليا التي تفوقت على كل من سنغافورة وتايلند بل واليابان".

وبين التقرير تفوق نيكاراغوا على دول أمريكا اللاتينية في المساواة بين الجنسين وذلك بسبب أدائها القوي في مجالات الصحة والتعليم والتغلب على الثغرات السياسية.

فيما تقدمت جنوب الصحراء الكبرى افريقيا وفق التقرير كل من ورواندا وبوروندي وجنوب افريقيا ونيجيريا في مجالات تمكين المرأة في المشاركة الاقتصادية والسياسية بصورة لافتة للنظر مقارنة بغيرها من الدول النامية سواء في القارة السمراء او في الجنوب بشكل عام.

ويشير التقرير الى ان الوتيرة التي تسير عليها الدول الآن للقضاء على الفجوة بين الجنسين تعني ان تلك الجهود ستستغرق 81 عاما للقضاء عليها تماما على مستوى العالم نظرا للتقدم الطفيف الذي تحقق الى الآن حيث الفجوة بين الجنسين في فرص المشاركة الاقتصادية تبلغ حاليا 60 في المئة بجميع أنحاء العالم، وبناء على التقرير فان دول العالم تمكنت من تحقيق تحسن بنسبة اربعة في المئة في الفترة بين عامي 2006 و2014.

كما رصد التقرير استمرار الدول الاسكندنافية في صدارة الدول الرائدة في المساواة بين الجنسين وهي أيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد ثم الدنمارك تليها من خارج القارة الاوروبية نيكاراغوا من امريكا اللاتينية ورواندا من افريقيا والفلبين من آسيا متقدمة على بلجيكا وسويسرا، ويبين التقرير بشكل عام ان الرجال يمثلون اعلى نسبة في القوى العاملة في 49 بلدا و26 في المئة من البرلمانيين هم من الإناث مع اختلاف الثقافات والمناطق الجغرافية.

ومن جهة اخرى تعاني 40 بالمئة من دول العالم من ثغرات في النظام الصحية و30 بالمئة من الدول لديها فجوات في نظامها التعليمي لا يمكنها من المضي قدما في تحقيق فرص المساواة بين الرجال والنساء في هذين المجالين، وفي سياق تعريضه على التقرير قال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ومديره التنفيذي كلاوس شواب في بيان صادر عن مقر المنتدى هنا ان "تحقيق المساواة بين الجنسين أمر ضروري لعاملين اثنين اولهما انساني لضمان التوازن في القيم والثاني اقتصادي لتعزيز القدرة على المنافسة".

وبين شواب ان "النساء الأكثر صحة وتعليما هن على الارجح من سينجبن اطفالا اكثر تمتعا بالصحة واعلى تعليما ما يخلق حلقة مثمرة لأي مجتمع او دولة كما ان وصول نسبة المرأة في عملية صناعة القرار السياسي الى الكتلة الحرجة فان هذا سيؤدي الى تلبية احتياجات قطاعات عريضة من المجتمع ما سينعكس على شكل شريحة واسعة من النتائج الايجابية".

جدير بالذكر ان تقرير (مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين) يتناول الاوضاع في 142 دولة على محاور عدة هي فرص المشاركة الاقتصادية والمساواة في الرواتب والمشاركة في القيادة والحق في التعليم بجميع مراحله والتمكين السياسي والتمثيل في هياكل صنع القرار وتحسن سبل العلاج.