تضييق الخناق على التنظيمات الارهابية يتطلب جهودا دولية مشتركة، وكذلك تجفيف منابع تمويله، وفي السياق أكد وزير المالية أنس الصالح ان مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اشادت بالخطوات والاجراءات الملموسة التي قامت بها الكويت للوصول الى المستويات الدولية المقبولة في هذا المجال.

واوضح الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن (فاتف) أصدرت بيانا اشارت فيه الى عزمها ارسال فريق متخصص الى البلاد مطلع العام المقبل للتحقق ميدانيا من تطبيق ما سبق التعهد به من التزامات في خطوة تمهيدية لاستبعاد الكويت من قائمة المراجعة لديها.

وشدد على ثقته بالجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي يأتي على رأسها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع باستقلال مالي واداري باشراف وزير المالية.

وأكد على ان تلك الوحدة مستمرة بتطوير أنظمتها بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال على نحو يكفل حماية النظام المالي والمصرفي في الكويت من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وأشار في هذا الصدد ان الكويت تعهدت منذ شهر يونيو 2012 بالتعاون مع (فاتف) لتصحيح اوجه القصور في نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها لافتا الى ان الكويت طورت بصورة ملموسة نظم المكافحة لديها من خلال التطبيق الشامل على المستوى التشريعي لخطة تصويب الاوضاع.

وبين ان خطة تصويب الاوضاع شملت تجريم تمويل الارهاب ووضع اجراءات لتحديد وتجميد اصول الارهابيين ووضع تشريعات واجراءات لطلبات التعاون الدولي على صعيد تمويل الارهاب فضلا عن اجراءات العناية الواجبة للعملاء وتأسيس وحدة تحريات مالية ذات استقلالية تشغيلية كاملة.

واوضح بأن خطة تصويب الاوضاع اشتملت على إلزام المؤسسات المالية للاخطار عن المعاملات المشبوهة والمصادقة على اتفاقية قمع تمويل الارهاب لافتا الى ان هذه الجهود توجت بإصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

جدير بالذكر بأن مجلس الأمن اصدر قرارا تحت البند السابع بمكافحة الارهاب في الشرق الأوسط وحظر تمويله وكشف اسماء عدد الممولين ووضعهم على اللائحة السوداء الدولية.