استغرب النائب خليل الصالح رفض اللجنة التشريعية البرلمانية للمقترح الذي قدمه والقاضي بتخفيض سن التقاعد الاختياري للمرأة الى ١٥ عاما والرجل ٢٠ سنة، داعيا في ذات الوقت اعضاء اللجنة الى مراجعة قرارهم بشأن الاقتراح "لان القضية تستحق الوقوف عندها خاصة ان طوابير البطالة في تزايد مستمر دون توقف".
وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة امس انه فؤجئ برفض التشريعية للمقترح، مشيرا انه تقدم به بعد ان "لمس معاناة الشباب من الجنسين من البطالة التي تنخر في جسد الشعب الكويتي لدرجة ان البعض مضى على تقدمه لديوان الخدمة ٩ سنوات لاجل الحصول على فرصة عمل".
وذكر الصالح ان "عدد الطلبات التوظيف بلغ ٢٠ الفا لدى ديوان الخدمة في حين ان من يعلن توظيفهم لا يجدون درجات توظيف"، لافتا الى ان بعض المعينين لا يجد طاولة او مقعدا للجلوس عليه في جهة العمل.
واوضح ان المقترح الذي تقدم به كان الهدف منه المساهمة في حل مشكلة البطالة، مشددا على ان رأي الحكومة بشأن الرؤية الاكتوارية ليس له اي سند غير ان التأمينات الاجتماعية تسعى الى المحافظة على مشتركيها.
واكد ان التقرير سيرفع الي المجلس ومن خلال استبيانه لاراء عدد كبير من النواب وجد لديهم الموافقة على المقترح وسوف تتم الموافقة عليه في قاعة عبدالله السالم.
والى صعيد اخر، افاد الصالح بأنه يدرس اقتراح منح المواطنين المسجلين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية شقة تكفي لسبعة اشخاص وان الاقتراح عرض على اصحاب الشأن لوضع الملاحظات حوله.
