تسعى وزارة الداخلية الى فرض الامن والامان في البلاد مع تنامي ظواهر اجرامية غير مسبوقة في البلاد ، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية مطلعة  عن اغلاق أكثر من 150 مصنعا للخمور المحلية الصنع العام الماضي في المحافظات الست، كشفت إحصائية مركز البحوث والدراسات في وزارة الداخلية ان 330 وافداً أُبعدوا قضائياً عن البلاد خلال العامين الماضيين بسبب السكر وترويج الخمور، منهم 324 رجلاً، و6 سيدات، أغلبهم من جنسيات آسيوية.
وأظهرت الإحصائية - التي نقلتها القبس الكويتية - ان المبعدين قضائياً على خلفية بيع وترويج والتجارة في الخمور المحلية في عام 2012 بلغوا 144 شخصاً بينهم امرأتان، وفي العام الماضي 2013 بلغوا 186 شخصاً، بينهم 4 سيدات، ما يعني ان عدد المبعدين قضائيا بسبب ترويج الخمور في 2013 ازداد بنسبة %29 عن 2012.
ووفا للإحصائية، فإن عدد قضايا ترويج الخمور التي سجلت في مخافر البلاد بالمحافظات الست عام 2012 بلغت 640 قضية، منها 19 قضية تم تصنيفها جناية، بينما سجلت المخافر العام الماضي 579 قضية، اي ما يعادل 1.6 قضية كل يوم في 2013، بينها 20 قضية صنفت جناية.

قال مصدر أمني ان ظاهرة تصنيع الخمور المحلية وترويجها انتشرت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، لاسيما في ظل استخدام مواد بدائية وأدوات تنظيف رخيصة الثمن في عملية التصنيع، وذلك بدا واضحا من خلال الضبطيات اليومية لرجال الأمن العام والمباحث ومكافحة المخدرات في جميع المحافظات، ومداهمة الشقق والبيوت العربية التي حوّلها أصحابها الى أوكار لتصنيع الخمور.
وبين المصدر ان %95 من المضبوطين بالجرم المشهود من الآسيويين المسجلة بحقهم قضايا تغيب، بالإضافة الى المطلوبين لإدارة التنفيذ المدني او الجنائي، وللمخافر أيضا، ويتخذون الأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، بالاضافة الى المواقع البعيدة عن اعين الأمن لتصنيع السموم وارتكاب جريمتهم الشنيعة، موضحا ان وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى، كبلدية الكويت ووزارة المواصلات، تقوم بمداهمة الشقق المشبوهة والاسواق العشوائية، وضبط العمالة السائبة فيها، وذلك بعد استصدار الإذن من النيابة العامة، مؤكدا ان عددا كبيرا من تلك العمالة يعمل بعضهم على صنع الخمور المحلية وترويجها، وأغلبهم تتم احالتهم الى ادارة الإبعاد فورا تمهيدا لترحيلهم عن البلاد، والبعض الآخر يسجل بحقه قضايا سكر وتجارة خمور.