ملفان مهمان تعكف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح على معالجتهما باهتمام بالغ، الأول الجمعيات الخيرية المخالفة للنظم واللوائح والتي أصبحت تسيء للكويت في بعض من أنشطتها المشبوهة، والملف الثاني يبدو معقدا هو الآخر كسابقة وهو التركيبة السكانية التي أضحت متضخمة نتيجة لتداخل الأسباب والمسببات وتعارضها مع مصالح لمتنفذين، وقد حددت نهاية العام الحالي موعدا للانتهاء من اغلاق جميع افرع الجمعيات الخيرية المخالفة، والانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة في خطة تنظيم التركيبة السكانية قبل تقديمها الى مجلس الوزراء.

واكدت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب افتتاح مبنى ادارة عمل محافظة الفروانية الجديد صباح امس في منطقة الاندلس «إن هناك 6 لجان تم تشكيلها بخصوص العمل في إعادة تنظيم التركيبة السكانية، وسيكون هناك اجتماع لهذه الفرق لكي تقدم كل منها المقترحات والدراسات التي توصلت اليها، حتى يتسنى لي تقديم افضل الحلول لاعادة تنظيم التركيبة السكانية الى مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي».

وأضافت ان «الوزارة مستمرة في اغلاق افرع الجمعيات الخيرية المخالفة ولن نتوقف، فالعمل مستمر لكنه يحتاج الى تدقيق في الحسابات ومتابعتها حتى نتمكن من حفظ اموال هذه الجمعيات، والاجتماعات مستمرة مع اكبر جمعيتين خيريتين لكي تقدما الجداول الزمنية لاغلاق كل الافرع المخالفة»، متوقعة الانتهاء من اغلاق كل الافرع المخالفة نهاية العام الحالي».

وأوضحت الصبيح قائلة ان «هناك لجانا تم تشكيلها لمتابعة مخالفات الجمعيات التعاونية وننتظر تقارير اللجان العاملة في متابعة عمل الجمعيات التي تقدمت ضدها شكاوى عن وجود مخالفات مالية او ادارية، اما فيما يخص جمعية الجهراء فقد تمت احالة الملف بالكامل الى النيابة وهي الجهة المختصة للنظر في احتمالية وجود التجاوزات من عدمها».

وبشأن المناسبة قالت الصبيح إن «مبنى إدارة عمل الفروانية الجديد سيسهل كثيرا على المواطنين من اصحاب العمل والمراجعين وهو ما نسعى لتحقيقه وان تصبح هذه المراكز مكانا مناسبا لانجاز المعاملات»، وتمنت ان يتم في القريب العاجل التحول الى الحكومة الالكترونية وانجاز المعاملات عن طريق النت الامر الذي سيسهل من حركة العمل والروتين والازدحام بالاضافة الى القضاء على كل اشكال الفساد ان وجدت لان الشاشة والجهاز لايمكن رشوته.

وذكرت ان الجهود لن تتوقف والعمل مستمر وهناك توجه لاختيار مكان جديد لادارة عمل حولي وذلك بهدف تطوير العمل وتقديم خدمة افضل، وأوضحت ان «القانون حدد سن 21 عاما لبقاء ابناء الشؤون في مبانيها اما من تجاوزوا هذه السن فعليهم الاعتماد على انفسهم لاننا كوزارة لا نقبل التشجيع على مخالفة القانون وتجاوز اللوائح».

وطالبت الصبيح الجميع الاهتمام بالمراجعين من المواطنين والمقيمين في الدرجة الأولى، وأن يعملوا في إطار ثقافة أن الجميع من الوزير إلى أصغر موظف في خدمة المراجع. وطالبت بأن تكون هناك اجتماعات وجلسات حوار بين المسؤولين وموظفيهم للعمل على وضع أفضل آلية لخدمة المراجعين ، وأن يكون هناك فن التعامل مع الجمهور بأخلاق راقية بحيث يستقبل المراجع بشكل جيد حتى ولو كانت المعاملة مرفوضة أو غير مستوفية الشروط.

وشددت الصبيح على ضرورة تطبيق القانون بعدالة ووفق مسطرة واحدة على الجميع ، لافتة على أن الهيئة بصدد إعداد دليل الإجراءات الإرشادي يوضح آلية إنجاز المعاملات في جميع مراكز العمل ، بحيث تكون الإجراءات والطلبات والمستندات في المعاملات موحدة بين جميع الإدارات.

وأضافت سنسعى إلى فتح البوابة الإلكترونية لأكبر عدد ممكن من الشركات حتى نخفف الضغط على إدارات العمل ، لافتة إلى أن وجود اجتماعات متواصلة كل يوم ثلاثاء مع قياديي الهيئة والمسؤولين فيها ، للعمل على حل المشاكل وتبسيط الإجراءات ونضع الخطط المرحلية لتطوير العمل.

وزادت مسترسلة «بعد افتتاح إدارة عمل الفروانية في مبناها الجديد الجميع مرتاحون من هذا الانتقال سواء لمراجعين أو الموظفين الذين سيتطور أداءهم ويتطور إلى الأفضل، لاسيما بعد تشغيل نظام البصمة وربطها مع ديوان الخدمة المدنية في جميع الإدارات». وكشفت عن افتتاح إدارة مبارك الكبير بعد تطويرها في بداية شهر نوفمبر المقبل ، وكذلك سيكون هناك تطوير في إدارة عمل العاصمة وكذلك حولي، ومع مرور الوقت سيكون هناك تنظيم وتطوير لمباني هيئة العمل ليكون هناك مزيد من التنظيم والتطوير بالعمل».

من جهته اكد نائب المدير العام لهيئة القوى العاملة لشؤون الاستقدام والاستخدام احمد الموسى ان المبنى الجديد لإدارة عمل محافظة الفروانية يعتبر من افضل المباني، مشيراً الى ان المراجعين من اصحاب الاعمال والمناديب تلمسوا ذلك من خلال انجاز معاملاتهم بأسرع وقت.

وبين انه خلال فترة الانتقال لم تتوقف ادارة العمل عن استقبال المعاملات، مبيناً ان ذلك يعتبر انجازا خاصة ان الادارة تتعامل مع اكثر من 80 الف ملف شركة.

فيما اكد مدير ادارة عمل محافظة الفروانية صالح العنزي ان المبنى الجديد منفصل بشكل تام عن بقية الادارات بخلاف لمبنى السابق الذي كان يضم ادارة علاقات العمل وادارة التفتيش، مشيراً الى عمل قسم خاص لأصحاب العمل لإنهاء كافة الاجراءات لدى موظف واحد وهو الموظف الشامل، وكشف عن وضع كاميرات في كافة الاقسام لمراقبة انجاز المعاملات، مبيناً انه في حال حدوث خلل في أي قسم فإنه سيكون هناك دعم لهذا القسم، حيث تم تخصيص خمسة موظفين للظروف الطارئة.

وأضاف انه في السابق كانت سمة الدخول تتأخر لمدة عشرة ايام ولكن في الوقت الحالي لا تستغرق ثلاثة ايام، لافتاً الى انشاء صالة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت باغلاق عدد من أفرع الجمعيات الخيرية، لوجود مخالفات في بياناتها المالية والإدارية.