تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات، تنص على ان يتم ايجار البيوت والأدوار والشقق السكنية وفقا للمساحة بالمتر، بواقع 5 دنانير للمتر المربع الواحد على ألا يتعدى سعر الغرفة الواحدة خمسين دينارا، والصالة مئة دينار، ويستثنى من سعر الايجار الخدمات والمنافع التابعة للسكن.

وجاء في المذكرة الإيضاحية التي قدمها ايضاً:" بعد الارتفاع الكبير وغير المنظم لإيجار العقارات السكنية الذي بات يهدد الامن الاجتماعي لتكوين (الأسر الكويتية) مما أنعكس ليشكل أزمة اجتماعية أدت الى عزوف الشباب عن الزواج وتسبب في إنهاء حالات زواج كثيرة بسبب المبالغة بتلك الاسعار خصوصا وأن البلاد تعاني من أزمة سكن فقد أصبح من الضروري أن يتم تنظيم عملية الايجار للمساكن بمختلف انواعها مما يساهم في التخفيف عن كاهل الأسر الكويتية كثرة الالتزامات المادية ويشجع الشباب على الزواج وفتح بيوت لهم ، وحتى يتسنى للجهات القضائية والتنفيذية ضبط عملية الارتفاع الدائم في أسعار إيجار المساكن والعقارات ويساهم في شغل كامل العقارات المتاحة للإيجار في البلاد ، والتي لا يزال بعضها لم يتم تأجيره نظرا لارتفاع أسعار الإيجار المبالغ فيها ، كما أنه يساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية في البلاد نظرا لما لانخفاض أسعار الإيجار من مردود اقتصادي ناجح ، خصوصا وأنه سيصبح بإمكان أصحاب الدخول المتدنية من استئجار مساكن لائقة بأسرهم ".