تزداد وتيرة الحرب الدولية على تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي المعروف بـ "داعش" حدة بانضمام قوات الدول المتحالفة إلى ارض المعركة ومشاركتها في القصف اليومي على عناصر التنظيم في العراق وسورية، وفي السياق حذر وزير خارجية الظل البريطاني دوغلاس الكسندر من ان الكويت باتت تستخدم كقناة رئيسة لتمويل الارهاب من قبل بعض التنظيمات الدينية والاثرياء في الخليج المتعاطفين مع تلك المؤسسات، واشار دوغلاس، وهو من قادة حزب العمال المعارض في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إلى ان الممولين الرئيسيين للارهاب يعملون على تمرير ملايين الدولارات الى الجماعات الدينية التي تقاتل في سورية مستفيدين من ضعف قوانين مكافحة غسيل الاموال في دول الخليج.
وزاد الكسندر ان الاموال التي تصل الى مقاتلي الجماعات الدينية في سورية لعبت دورا في التأثير على مجرى الصراع هناك، مؤكدا في الوقت نفسه ان خنق تمويل تنظيم داعش يبدأ من الخليج، داعيا الحكومة البريطانية الى اتخاذ اجراءات لطمأنة الشعب البريطاني والعمل على منع ممولي التنظيمات الارهابية الخليجيين من استخدام البنوك البريطانية او ممارسة الانشطة التجارية في بريطانيا.
وذكر الوزير البريطاني لقد بدأ الشهر الماضي العمل العسكري البريطاني ضمن حملة دولية مركزة لدحر وتدمير داعش والبداية كانت من العراق ولكن الجدل يدور حول الشرعية والفعالية والقدرة على ممارسة العمل العسكري، مشددا على ضرورة ان تكون الحرب على التنظيم بالبنوك كما هي بالقنابل.
وشدد الوزير البريطاني ان داعش ليس فقط اكثر الجماعات الارهابية وحشية وعنفا واشدها خطورة بل ايضا افضلها تمويلا، فالتنظيم الارهابي يتلقى اموالا طائلة من سوق النفط السوداء ومن عوائد السطو على البنوك وسرقة السلاح العراقي.
وأوضح ان داعش يحصل في اليوم على عوائد لا تقل عن مليون جنيه استرليني من النفط، ومدخولات اخرى تقدر بملايين الجنيهات من عمليات الابتزاز التي تمارسها في سورية والعراق، ولكن التنظيم اعتمد في الاساس قبل ذلك على الاموال التي وصلت اليه من الخليج بحسب الوزير البريطاني. ولفت الى انه على الرغم من اعتماد حكومة الكويت تشريعات تجرم تمويل الارهاب وكذلك انشاء وحدة التحريات الامنية الا انه لاتزال الحاجة للكثير، مطالبا دول الخليج باظهار التصميم لحل تلك المشكلة، واكد ان النجاح سيحدده اصدار القوانين والالتزام بها من عدمه، وتنفيذ اخطارات القبض لا اصدارها فقط.
وقد وجه عدد من النواب في البرلمان البريطاني انتقادات لاذعة للحكومة جراء الفشل الدولي في اتخاذ اجراءات ضد ممولي الارهاب في الخليج والذين حددتهم الولايات المتحدة.
من جانبها أكدت وزارة الخزانة البريطانية انها تحتاج الى توافر ادلة اكبر حتى تتخذ قرارا بمنع المؤسسات البريطانية من التعامل مع الجهات المشتبه بتمويلها للارهاب، واشارت الى انها تنتظر اقرار العقوبات على مستوى الاتحاد الاوروبي قبل ان تفرضها في بريطانيا.
جدير بالذكر بأن قوات التحالف الدولي توجه ضربات مركزة لتنظيم "داعش" الارهابي في مدينة عين العرب (كوباني) السورية منذ عدة اسابيع.
