تسعى الحكومة الى التصدي لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض الشخصيات الكويتية عبر تمويل الارهاب او غسيل الاموال لكن هذه الجهود غير كافية ، هذا ما قالته مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مالية عالمية معنية بمكافحة غسل الأموال، قالت إنه ينبغي للدول الأعضاء بها التحرك للتصدي للمخاطر النابعة من إيران وكوريا الشمالية. مضيفة أنهما تقاعستا عن التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن الكويت قالت انها بين الدول المتقاعسة عن الوفاء بالمعايير الدولية.

وقالت مجموعة العمل المالي التي تضم 37 دولة علاوة على المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي إنه ينبغي للمؤسسات المالية إعطاء اهتمام خاص للصفقات والمعاملات التجارية مع إيران وكوريا الشمالية.

وعبرت المجموعة عن قلقها البالغ بخصوص تمويل مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وأضافت أنه ينبغي للأعضاء تطبيق المعايير العالمية لوقف تدفق الأموال على الجماعة.

وخلال اجتماع في باريس حذرت المجموعة من أن الجزائر والاكوادور واندونيسيا وميانمار لا تفعل ما يكفي للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى 18 دولة نامية أخرى باعتبارها تتقاعس عن الوفاء بالمعايير الدولية، لكنها قالت إن تلك الدول قدمت على الأقل تعهدات مكتوبة رفيعة المستوى بتحسين سجلها.

وقالت مجموعة العمل المالي إنها ستراقب عن كثب تقدم تلك الدول في تنفيذ المعايير الدولية وأبلغت الأعضاء بوضع إخفاقات تلك الدول في الحسبان عند تعاملهم معها.

وهذه الدول هي أفغانستان وألبانيا وأنغولا وكمبوديا وجويانا والعراق والكويت ولاوس وناميبيا ونيكاراجوا وباكستان وبنما وبابوا غينيا الجديدة والسودان وسوريا وأوغندا واليمن وزيمبابوي.

يذكر انه تم ادراج شخصيات كويتية معروفة بالتوجه الديني حيث تم وضعهم على لائحة الارهاب الدولي بتهمة التمويل لجماعات تكفيرية.