تقوم النقابات بالدفاع عن حقوق الموظفين و هو الدور الاساسي وراء انشائها ، من جانبها ، أكدت نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ان الوزيرة هند الصبيح جادة في اصلاح اوضاع الوزارة والقضاء على الفساد.

وقال سكرتير عام النقابة ساري المطيري في بيان صحافي لقد عقد اول لقاء بيننا وبين الوزيرة الصبيح، واكدت خلاله بالقول: ارفض الرجوع إلى الخلف وخطوات الإصلاح هي أملي وطموحي، وسأعمل مع الشرفاء في الوزارة وضد الفساد والمفسدين، وهذا فعلا ما لمسناه منها خلال الفترة السابقة، فلقد أوقدت منذ تسلمها الوزارة شمعة الأمل بوضع مسطرة القانون على الجميع ومحاربة الفساد ورفع راية الجد والإخلاص والمثابرة والدفع بعجلة الانجاز والتطوير.

واضاف المطيري نحن نقطف ثمرات إخلاصها وانجازها بالعمل من تسكين الوظائف القيادية من وكلاء مساعدين في القطاعات الشاغرة ومنحهم جميع الصلاحيات لتسيير العمل من دون أي مركزية، وكذلك قامت الصبيح باعطاء أوامرها لتسكين الوظائف الشاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام عن طريق لجنة شؤون الموظفين، بعد أن كانت شاغرة لفترة طويلة، حيث تم تسكين %95 من الوظائف الإشرافية الشاغرة حسب قوانين ديوان الخدمة المدنية، مما انعكس بالايجاب والرضا على جميع العاملين بالوزارة، لان المفاضلة تمت حسب النظام، وكانت لجنة شؤون الموظفين تنعقد بحضور رئيس مجلس إدارة النقابة بصفة مراقب وبتعليمات من الوزيرة ومن مبدأ الشفافية، ولكي تتمكن النقابة من القيام بدورها الرقابي بالدفاع عن حقوق الموظفين ورفع الظلم عنهم وتطبيق القانون، وكان مطلب النقابة المهم والرئيسي في أول اجتماع مع الوزيرة هو موضوع البدلات لموظفي دور الرعاية الاجتماعية الذي اقره الديوان سنة 2012م. ولم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب وتاخر صرف هذه البدلات عن غالبية الموظفين لمدة سنتين تقريبا.

واضاف اصدرت الوزيرة تعليمات مباشرة للمسؤولين بالوزارة للإسراع في صرف هذه البدلات لمستحقيها حسب النظام، وهذا ما تم خلال فترة قصيرة، وكانت له نتائج طيبة على الموظفين ومن انجازاتها الإسراع في تعيين مدير ونواب الهيئة العامة للقوى العاملة بعد صدور قانون فصل الهيئة، وكان تعيين المدير ونوابه من القياديين بالوزارة، ولم ترضخ فيها الوزيرة لأي تدخل للتعيين من خارج الوزارة، وهذا ما كانت تسعى النقابة إليه دائما بان يتم اختيار القياديين من العاملين بالوزارة.