ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد ان لجنته اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات وملاحظات ديوان المحاسبة بشانها للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣.

وأشار الى ان المصروفات الفعلية بلغت ١٥٤.٣ مليون دينار بوفر قدره ٢٥.٥ مليون دينار بنسبة ١٤.٢ ٪ بينما بلغت الايرادات المحصلة ١٨٦.٩ مليون دينار بزيادة قدرها ٢١.٢ مليون دينار

وبين انه “تم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة التي تتعلق بحرمان الخزانة العامة من ايرادات تقدر بمبلغ ١٣٣.٢ مليون دينار نتيجة تأخر صدور القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن خدمات الدفع المسبق من شركات الاتصالات المتنقلة ,وايضا ضعف اجراءات الرقابة في التحصيل للمستحقات والذي بلغ ما تم حصره ١.٦, ٤ مليون دينار “.

ولفت الى “حرمان الخزانة من ايرادات مقابل منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت لشركان الاتصالات المتنقلة عن الفترة ما قبل عام ٢٠١٢ بلغ ما امكن حصره ٢٢٥٠٠٠ دينار “.

واشار الى ” المآخذ التي شابت تعاقدات الوزارة مع شركات تقديم خدمة الاتصالان الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع وعدم ايقاف الخدمة عن احدي الشركات لتوقفها عن الدفع لسنتين متتاليتين وبلغت المستحقات عليها ٧٥١٤٤٨ دينارا”

وتطرق عبدالصمد إلى”حرمان الخزانة العامة عن طريق نظام jsat والتي تقدر ب٢.٤ مليون دينار وكذلك عدم قيام الوزارة بابرام عقود استغلال المساحات وتركيب الاجهزة الهوائية وهو ما فوت علي الوزارة ايرادات تقدر بمبلغ ٣.٤٢٩.٥١٧ دينار “.

وافاد ب” عدم تحصيل الوزارة مستحقات من مستخدمي التلكس بما يعادل ١.٢ مليون دينار اضافه الي وجود مخزن قديم من الكيبلات منذ ١٩٩٣ لم يتم التصرف فيه “.