في وقت رأى رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع أن المجلس سيكون عرضة للحل إذا حدث تأزيم بين السلطتين، أو ظهر خلاف بين الحكومة والمجلس، «وهذا أمر وارد»، توقع أن تقدم «استجوابات في الفترة المقبلة»، معلقا بالقول إنه «ليس مطلوبا أن يستمر المجلس 4 سنوات بلا استجوابات».

وشدد الشايع على «وجود أقطاب تسعى إلى عرقلة عمل رئيسي مجلس الأمة والوزراء ويوجد داخل المجلس أفراد ينفذون أجندتهم»، مطالبا بتحسين العلاقة بين أفراد الأسرة لأن الخلاف ليس في مصلحة البلد». وحذر من تكرار تجربة عام 99 عندما انخفض سعر برميل النفط إلى 8 دولارات وأحدث ربكة في وزارة المالية إذ ألغت جميع صيانة المنشآت ووصل الأمر إلى حد تأخير الرواتب في بعض الأشهر، داعيا إلى عدم التمادي في القوانين التي تركز على الزيادات التي ترهق الميزانية والاستعاضة عنها بتطوير الخدمات التي تخدم المواطنين.

وقال الشايع إن قناعة الحكومة رفض زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار لان الفائدة لن تعود على المواطن وإنما ستعود بالنفع على المؤجر بالإضافة إلى أن الحكومة ترى أنها قدمت خلال الثماني سنوات الماضية زيادات كافية وأن أي زيادة ستكون عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، ووفقا لتقارير البنك الدولي وتقرير بلير فإن الكويت ستقع في أزمة مالية في عام 2017، وستكون الأزمة اكثر وضوحا في 2020، وسيكون هناك عجز كبير اذا استمرت الزيادات على هذا المنوال.

وذكر أن وجهات النظر كثيرة ومتقاربة بخصوص قانون «B.O.T» وما يهمنا نحن في اللجنة المالية أن يكون القانون جاذبا للمستثمر وان تكون الشفافية والعلنية موجودة فيه، وان تحدد كل المواصفات والشروط مسبقا للجميع، ولا يجوز تعديلها وتغييرها عندما يفوز بالمشاريع فلان او علان، ولا يكون هناك ثغرة في المشاريع وتصل فترة استفادة المستثمر إلى 50 عاما.

المصدر: الراي