سأل النائب كامل العوضي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي - بالتكليف - في شأن انشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، مقدارها 50 مليون دينار.

وما الأسباب التي ادت الى تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، رغم مرور اكثر من سنتين على إصدارها، وما الإجراءات التي اتخذتها او تعمل الوزارة على إجرائها لسرعة اصدار اللائحة التنفيذية.

وجاء نص السؤال كالتالي:

صدر القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة مقدارها 50 مليون دينار . من أجل دعم الدارسين على نفقتهم في الداخل أو الخارج . دعما لهم ومعاونة على استكمال مسيرتهم التعليمية . خدمة للوطن وحفاظا على مستقبل شبابه الذين يعتمد عليهم وعلى علمهم في دفع مسيرة التطور المستقبلي للبلاد .

و تأكيدا لتيسير وضع أحكام القانون موضع التطبيق ، نصت المادة الرابعة منه على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون متضمنة شروط وضوابط منح القروض والمساعدات للمخاطبين بأحكامه ، على أن تتضمن على وجه الخصوص بعض شروط وضوابط منح القرض .

و بالبناء على ما تقدم كان من اللازم المبادرة إلى إصدار اللائحة التنفيذية تمكينا للجهات المختصة من وضع أحكامه موضع التطبيق ، وإفادة المخاطبين من أحكامه بالفائدة المرجوة منه . وخاصة لأهمية هذا القانون وما يعنيه لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ، وهم عدد كبير من الطلاب المستفيدين بموجب هذا القانون من المحفظة ، والذين أصابهم ضرر نتيجة تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لأكثر من سنتين