قالت مصادر نيابية مطلعة ان خلافا دب بين النواب على مشاركة المرأة في السلطة القضائية، في ظل اصرار «الاسلاميين» على مواجهته بـ«فيتو» مدروس قانونياً تحسباً لتقديم الحكومة قانون استقلال القضاء بمادة تتيح للمرأة ان تكون «قاضية».
وكشف النائب عبدالرحمن الجيران عن تقديمه ونواب آخرين اقتراحاً يحصر من يتولى القضاء في «رجال» في خطوة استباقية لما قد يخرج من الحكومة في هذا الاتجاه خصوصاً بعد دخول المرأة باب القضاء بصفتها «وكيل نيابة».
وقال: «بعد صدور قرار وزير العدل بتولية المرأة منصب وكيل نيابة وقبل تقديم الحكومة لمشروع قانونها تقدمت وكل من النواب حمود الحمدان وسعود الحريجي وعادل الخرافي باقتراح اضافة مادة للقانون تقضي باقتصار منصب القضاء على الرجال من منطلق شرعي ودستوري وقانوني وثقافي».
وتابع: «لن نقبل بأي حال من الاحوال بأن تتولى المنصب القضائي ولا نشك بأن هناك غالبية نيابية مريحة لاقرار هذا التعديل».
وأوضح الجيران انه «علاوة على المحاذير الشرعية بعدم تولية المرأة للمنصب القضائي فان الدستور الكويتي على الرغم من انه يساوي بين الرجل والمرأة من حيث الاهلية والقيام بالواجبات، الا انه لم يساويهما في قانون المواريث على سبيل المثال.. فللذكر مثل حظ الانثيين، وحتى العالم لم يساو بين الرجل والمرأة في أمور عدة ومنها مثلا في الالعاب الاولمبية نجد ألعاباً للرجال وأخرى للنساء وهذا يدل فعلياً ان المرأة ليست كفؤا للرجل».
وبيَّن الجيران ان «على المستوى الثقافي ايضا فثقافتنا في الكويت لا تساوي بين الرجل والمرأة في شواهد عدة ومنها مثلا في بعض الوظائف الميدانية التي تناط بالرجال دون النساء»، مشيراً الى ان «ذلك لا يعني عدم امكانية الاستفادة من المرأة في السلطة القضائية من خلال الاستعانة بها للاستشارة في اعمال السلطة القضائية في القضايا التي تخص المرأة».
