ديوان المحاسبة يمارس دوره الرقابي في حماية المال العام، وبذات الوقت يراقب تصرفات الجهات الحكومية ويقوم بالتوجيه للمصلحة العامة، وفي السياق أبدى ديوان المحاسبة أسفه لأن مردود ما يبديه من ملاحظات عن أداء الجهات الحكومية عبر تقاريره «لم يكن على مستوى الطموح»، واضعا عقب إنجازه تقريره السنوي للسنة المالية 2013/2014 عددا من الموضوعات ذات الاهمية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل على معالجتها أبرزها استمرار انخفاض متوسط أسعار بيع مزيج خام التصدير الكويتي وعدم تحقيق التنسيق المطلوب بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى وعلى الأخص وزارة الكهرباء والماء.

وتضمنت الموضوعات وفق ما ذكره رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني تأخر العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المخصص لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة إضافة إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتقرير عن المعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع ويستدعي الأمر العمل على إيجاد بدائل مناسبة وآليات عملية للقضاء على المعوقات والتسريع في إنجاز المشرعات وإيجاد آليات فعالة لأعمال متابعة الإنجاز.

وبشأن القطاع النفطي، ذكر العدساني إن «إن ديوان المحاسبة استمر في متابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في القطاع والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر إنجازها وعلى الأخص المشاريع الكبرى والحيوية كمشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع تطوير إنتاج الغاز، إضافة إلى متابعة مدى الالتزام بخطط الصيانة لضمان استمرارية الإنتاج بوحدات القطاع النفطي كما يقوم الديوان بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتهريب بعض المنتجات النفطية المدعومة وكذلك مشاريع الاستثمارات الخارجية للقطاع النفطي».

ولفت إلى «ضعف الاهتمام بأملاك الدولة العقارية العامة والخاصة وأهمية أن تكون استغلالاتها عنصراً مهماً في تعزيز الإيرادات، كما أن ظاهرة التعديات على أملاك الدولة واستمرارها تستدعي وضع التشريعات التي تعزز حماية أملاك الدولة وتعاقب من يتعدى عليها»، لافتا إلى أن «هناك أهمية للرقابة المسبقة وإيجابيات عديدة لها، ونوضح أن النتائج التي تم رصدها من خلال دراسة الإجراءات التي تسبق عرض الموضوعات على ديوان المحاسبة تبين طول فترة تداول الموضوعات من تاريخ فض المظاريف بمعرفة لجنة المناقصات المركزية وحتى صدور قرارها بالترسية وكذا طول مدة بقاء الموضوعات بالجهات الحكومية المختلفة حتى عرضها على ديوان المحاسبة. ونشير في هذا الصدد أن هناك العديد من المخالفات التي سجلت على بعض الجهات الحكومية لارتباطها بعقود ضمن النصاب المحدد بالقانون قبل العرض على ديوان المحاسبة، كما أن هناك حالات ترد فيها المناقصات للديوان غير كاملة مع وجود بعض النواقص، الأمر الذي يستلزم المتابعة لاستكمالها».

وأكد أن "الجهات الملحقة والجهات المستقلة لا تحقق القدر المناسب من تغطية مصروفاتها وتشكل بذلك عبئاً على الميزانية العامة للدولة ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فعالة لتطوير وتنمية إيراداتها والاستفادة من المرونة المتاحة لها وفق طبيعة ميزانياتها وقوانين إنشائها".