القضية الاسكانية راس أولوليات مجلس الأمة والحكومة على حد سواء، وآلت الحلول إلى تنفيذ مدن اسكانية متكاملة تستوعب الاعداد الكبيرة من المنتظرين لدورهم بعدما وصل عددهم إلى ما يتجاوز المائة ألف طلب اسكاني، وسيبدأ العمل في تلك المدن بجنوب مدينة سعد العبدالله، والتي انتقلت اليوم رسميا لتصبح في عهدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية،على ان يبدأ تخطيطها ووضع مخططاتها في 2015، ومن ثم الانتقال الى التنفيذ في عام  2016 بعد الانتهاء من مدينة المطلاع ، على أن تكون ثالث المدن الاسكاني الخيران.

وذكرت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة الراي الكويتية ان «المؤسسة» ستتسلم ارض جنوب "سعد العبدالله"  من  البلدية اليوم ، فيما ستشرع بتقسيم المنطقة الى خمس مراحل ، وستبدأ بتنفيذ الجاهزة منها قبل الانتهاء من ازالة معوقات المراحل الاخرى.

وأكدت المصادر الى ان «المراحل الجاهزة للتخطيط تغطي زهاء 20 الف وحدة سكنية من دون اي معوقات ، ومن المتوقع ان يتم الشروع بالمرحلة الاولى في الربع الاول من العام 2015».

وذكرت المصادر حاجة "السكنية" للسنة المقبلة من اجل تنفيذ خطة تحرير الاراضي، وتوقيع العقود وتسلم مخططاتها ،ومن ثم تدخل حيز التنفيذ في بداية العام 2016 ، لافتة الى ان «مدينة المطلاع التي تضم 20 الف وحدة سكنية سيتم تسلم مخططاتها من الشركة المنفذة مرحليا ، بداية من العام 2015 وحتى شهر يوليو من العام ذاته ،على ان يليها بعد ذلك التنفيذ مباشرة بالاضافة الى بدء المراحل الاولى من جنوب سعد العبدالله».

وأشارت الى ان العام 2015 سيشهد ايضا علاوة على توقيع عقد تخطيط «سعد العبدالله» وتسلم مخططات «المطلاع» اللتين ستوفران 65 الف وحدة سكنية تقريبا، توقيع مخططات مدينة «الخيران»، بالاضافة الى الالتزام بتوزيع 12 الف وحدة سكنية وفق التعهد الذي سبق وان قطعته «المؤسسة» على نفسها.

واشارت المصادر إلى ان جل ما تحتاجه الحكومة في حل القضية الاسكانية ، هو الوقت والثقة بقدرتها على حل هذه الاشكالية التي وجدت نتيجة «تراكمات سنوات من البيروقراطية التي اوجدتها بعض التشريعات السابقة قبل تعديلها»، مشيرة الى ان «الحكومة في الوقت الراهن وفي مرحلة التخطيط ليست بحاجة الى اي تعديلات تشريعية علاوة على التي تمت في العام الحالي ، ولكن عند الشروع بمرحلة البناء في المدن الكبرى ستحتاج الى تعديلات تشريعية بحلول العام 2016».

واشارت المصادر «أن العام 2014 الذي تم خلاله تبني القضية الاسكانية كأولى اولويات المواطنين ومن ثم السلطتين، رسم خريطة طريق هذا الملف الشائك والمتشعب، وتحقق خلاله تحديد مواقع الاراضي المزمع تحريرها، ومنها ما تحرر فعليا وبعضها في طور التحرير خلال الفترة المقبلة، وكذلك تعديل التشريعات الاسكانية ناهيك عن ان الستار لن يسدل على هذا العام الا وقد اوفت المؤسسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيعها السنوي بواقع 12 الف وحدة سكنية لم يتبق منها سوى توزيعات شقق شمال غرب الصليبخات وجابر الاحمد وقسائم غرب عبدالله مبارك والوفرة القائم».