حديث قيدم يتجدد مع بداية فصل الشتاء من كل عام، وبين التحذير من الإزالة والإصرار على تشييد الخيمة أمام المنزل، يدور السجال بين البلدية والمواطنين كل عام وهكذا دواليك..
ولايزال الخلاف قائما حول حقيقة وجود مادة قانونية تمنع «الخيمة المنزلية »،اكد الوكيل المساعد لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل الجمعة لصحيفة الراي الكويتية عدم وجود قانون يجرم نصب الخيام أمام المنازل، لكن «البلدية تعمل بموجب قانون الهيئة العامة للزراعة الذي ينص على عدم جواز التخييم أمام البيوت ».
وذكر الجمعة "سنزيل أي مظهر مخالف بالجرافات، والخيم امام البيوت مخالفة، خاصة بما يتعلق بالتخييم بعد تحديد مواقع معينة لإقامة المخيمات الربيعية، وخلاف تلك المواقع يعتبر مخالفة للقانون الخاص بالتخييم".
لكن في المقابل، أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شاكر عوض أن لا علاقة لـ «الهيئة» بقضية التخييم أمام المنازل، و«لا وجود لقانون او لائحة لديها في هذا الشأن كما يشاع »، لافتاً إلى أن «البلدية» سمحت في السابق بالتخييم أمام المنازل واستغلال الارتدادات المتاحة، وأضاف و «لم تراجعنا، كما أنها لم تطلب الرأي الفني المتعلق بموضوع التخييم من حيث المساحات أو الارتدادات».وكرر عوض تأكيده على « عدم وجود القانون الذي أشاروا اليه، وإن وجد فهو بين بلدية الكويت والمجلس البلدي ».
من جهة ثانية ذكر مسؤول في البلدية فضل عدم ذكر اسمه إن «موضوع إقامة الخيم أمام المنازل لم يناقش بشكل رسمي مع مسؤولي البلدية، وعندما يطرح خلال اجتماع القياديين مع الوزير أو المدير العام يطرح بشكل ودي»، مؤكداً «عدم وجود نص صريح لدى البلدية أو قانون معين يفيد بمخالفة من ينصب الخيم أمام منزله.»
