دعا النائب طلال الجلال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير الى ” منح الموظفين العاملين في القطاع النفطي المكافأة السنوية الخاصة بالمشاركة في النجاح كاملة بنسبة ٤٠٠٪، دون اي انتقاص منها”.

وشدد على ان” هذه المكافأة التي يستكثرها البعض عليهم، ما هي الا نقطة في بحر الانتاج اليومي الذي يقدمونه الى الدولة “.

وقال : ” لايوجد أي مبرر مقبول لتخفيض نظام الحوافز وتعديل حسبة مكافأة المشاركة بالنجاح التي تم إقرارها منذ سنة 2004 للعاملين بالقطاع النفطي، خصوصا ان طبيعة العمل النفطية الشاقة تعتبر من الأعمال الخطرة والتي يتعرض فيها العاملون للكوارث والحوادث المميتة في أي لحظة، فضلا عن انعدام علاقاتهم الاجتماعية والأسرية وتعرض أغلبهم للأمراض المصاحبة للمهنة النفطية”.

واعتبر ان “اي انتقاص من مكافأة المشاركة في النجاح تعد انتهاكا لحقوقهم “.

واوضح الجلال أن ” تشجيع رجال النفط، عبر منحهم المزايا المادية التي يستحقونها، من شأنها ان تنعكس بالايجاب على مستوى ادائهم، واذا كانت مؤسسة البترول تريد تقليل الهدر في الانفاق، فيكون ذلك من خلال وقف العبث بسبب الغرامات الخرافية التي تدفع نتيجة الاخطاء الكارثية التي ترتكب في ترسية المناقصات، والتي تعتبر غرامة الداو خير شاهد على ذلك”.

وابدى رفضه المطلق” المساس بحقوق الموظفين سواء في القطاع النفطي او في اي قطاع اخر بالدولة “.

واكد ان “صرف مكافأة النجاح للعاملين في القطاع النفطي، كما جرت العادة بنسبة ال ٤٠٠٪ من الراتب الاساسي، من شأنها ان تكون حافزا لهم في العمل الجاد، وستنعكس بالايجاب على عجلة الانتاج، فضلا عما تحققه من رضا وظيفي للموظفين وتجعلهم يشدون الهمة، خاصة وان النفط يشكل مايزيد عن ٩٦٪من الدخل القومي “.

وبين ان ” العاملين في القطاع النفطي ينتظرون ميزانية كل عام حتى يحصلون على مثل هذه المكافأة المستحقة، التي هي بالنهاية دليل على مستوى نجاحهم في اداء عملهم، وحافز لهم لتأدية عملهم على الوجه الأكمل”، مشيرا الى ان “العاملين في القطاع النفطي يقومون بعملهم على الوجه الاكمل، ويعرضون حياتهم للمخاطر، نتيجة طبيعة عملهم، فلا يجوز ان تبخل عليهم الدولة بالمكافأة التشجيعية التي تصرف لهم كل عام “.

ودعا الجلال العاملين في القطاع النفطي الى”تغليب المصلحة العامة، والعمل على حل الامر بشكل ودي مع مؤسسة البترول ووزير النفط، الذي نثق في مدى تفهمه لاهمية صرف مكافأة النجاح كاملة بالنسبة لهم، والا يصل الأمر الى الاضراب”.