تواجه العمالة الوطنية في ظل الاختلال بسوق العمل العديد من المخاطر على رأسها الامان الوظيفي ، وفي هذا السياق ، قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان استطلاعا لاراء العمالة الوطنية واصحاب العمل بالقطاع الخاص بشان الزيادة الجديدة بالكوادر المالية التي اقرتها الحكومة كشف اهمية هذه الزيادة ودورها.
واوضح مجدلي في تصريح صحافي اليوم ان الهدف هو التعرف على اراء اصحاب الشأن بهذا القرار وتأثيره في التزام منشآت القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في هذا القطاع.
وذكر ان الدراسة تهدف ايضا الى معرفة مدى استقرار العمالة الوطنية في الخاص والحد من انتقالها الى العام وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتأثير ذلك في تخفيض العبء المالي على منشآت الخاص.
واشار الى ان عينة الدراسة كانت عشوائية في 81 منشأة موضحا انه تم الاختيار بصفة رئيسية حسب النشاط الاقتصادي والكيان القانوني للمنشآت بحيث تعكس الواقع الفعلي لمجتمع الدارسة وهو المنشآت التي تتبع القطاع الخاص.
وقال المجدلي ان نتائج الدراسة اظهرت ان نحو 77 بالمئة من اصحاب العمل يرون أن الكوادر المالية الجديدة ستسهم بالتزام القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية.
وافاد بأن 70 بالمئة من اصحاب الاعمال يرون أن الكوادر الجديدة ستجعل العمالة الوطنية اكثر استقرارا وبان 52 بالمئة من اصحاب العمل يرون أن القرار سيحد من انتقال العمالة من الخاص الى العام.
واشار الى ان نحو نصف اصحاب العمل يرون أن الكوادر الجديدة ستزيد من كفاءة اداء العمالة وأن 42 بالمئة منهم يرون أنها ستسهم في تخفيض العبء المالي فيما يتعلق بالرواتب وستقلل من اعتمادهم على العمالة الوافدة.
وقال المجدلي انه بناء على ما توصلت اليه الدراسة فأنه يتحتم صياغة مجموعة سياسات واجراءات واليات يتم من خلالها تذليل الصعوبات التي تواجه استراتيجيات وسياسات البرنامج في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الخاص.
واضاف ان البرنامج يقترح اقرار مجموعة سياسات منها حث شركات القطاع الخاص على عدم الربط بين مخصصات دعم العمالة والراتب الاساسي الامر الذي يؤثر ايجابيا على زيادة رواتبهم.
وقال انه من الاقتراحات التوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد وتنمية وعيهم للعمل في الخاص وايجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتوجيه الشركات الكبرى للقيام بدورها تجاه الشباب من خلال وضع برامج تسهم في تطوير وبناء قدراتهم الدراسية بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.