يبدو أن شد الحزام من خلال تقليص مصروفات الدولة في العديد من القطاعات، بدأ يأخذ منحى متقدما وذلك بعدما أكدت مصـادر وزاريـة لصحيفة الأنباء الكويتية "ان الحكومة تدرس تقريرا رفع إليها من وزارة التجارة والصناعة يتضمن رؤيتها لمراجعة بنود البطاقة التموينية بشكل تنظيمي".
وذكرت المصادر ان هناك هدرا واضحا في السلع المتاحة في البطاقة من خلال استغلالها من قبل البعض من المواطنين بشكل سيئ وقد تكون زائدة على حاجتهم بحيث توجه تلك المواد للفئات المحتاجة فقط.
من جهة أخرى أكد مصدر حكومي وزاري بأن الحكومة ستقدم برنامج عملها الى مجلس الأمة مطلع نوفمبر المقبل مع حرصها على تنفيذ وعدها للنواب بأن تكون خطتها متضمنة تواريخ محددة لتنفيذ المشاريع ونهايتها وتكاليفها.
جدير بالذكر بان الحكومة وافقت على رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، وبذات الوقت صدرت عدة تصريحات لمسؤولين حكوميين أكدوا خلالها بأن رفع الدعم عن السلع لن يضر المواطن.
