أثار القرار الذي اتخذته وزارة التربية وطبقته بحذافيره المدارس العربية في التعليم الخاص والذي تسبب بحرمان عدد من الاطفال من الجلوس على مقاعد الدراسة حفيظة عدد كبير من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني، وفي السياق طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باحترام حق الإنسان في التعليم وإلغاء القرارات المتعلقة بحرمان أطفال البدون من التعليم والتي تتنافى مع أبسط مبادئ الانسانية التي اقرتها جميع الأديان والقوانين وحقوق الانسان .

وذكر الجمعية في بيان لها يوم أمس ان الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية حيث ورد الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر العام 1948 وذلك في المادة السادسة والعشرين التي نصت على أن «لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان.

واوضحت الجمعية في بيانها ان هذا الحق ورد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث المادة 13 تنص على أنه» تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

ولفتت الجمعية إلى ان الكويت وقعت على العهد الدولي وأصبح نافذا على أراضيها بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996 ولم تبد الكويت أي تحفظ في ما يتعلق بالمادتين 13 و 14 من العهد والخاصة بحق الفرد في التربية والتعليم الإلزامي والمجاني بمراحله الأولى ، كما ورد هذا الحق في اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها الكويت بالمرسوم رقم 104لسنة 1991.

وأكدت الجمعية ان مثل هذه القرارات تخالف الدستور الكويتي الذي نصت المادة 13 منه على ان «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه» بالاضافة إلى مخالفتها للقيم الإنسانية التي اشتهر بها المجتمع الكويتي وتسيء لسمعة بلادنا في الجانبين الانساني والحقوقي ،كما انها تضعنا أمام حرج دولي خاصة وان الكويت ستقوم بتقديم تقريرها الثاني امام مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية اﻻستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر يناير المقبل الأمر الذي يتطلب منا جمعياً ان نرتقي بحقوق الانسان وبما يحافظ على مكانة بلدنا أمام العالم.

جدير بالذكر بأن جمعية المعلمين الكويتية قامت بفتح دروس لهؤلاء الطلبة في فرعها الكائن في محافظة الجهراء وقد عرف شعبيا بأسم "كتاتيب البدون".