كشفت مصادر أن اللجنة الخاصة بدراسة ضوابط منح تصاريح العمل وفتح الباب أمام جميع القطاعات العاملة لاستقدام العمالة من الخارج توصلت إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن سيتم رفعها إلى مسؤولي وزارة الشؤون لاتخاذ ما يرونه مناسبا وبما يخدم احتياجات سوق العمل ولا يضر في التركيبة السكنية.

وبينت المصادر أن أيا من هذه التوصيات لم تحسم بشكل نهائي، بل إنها جمعيا مازالت تحت الدراسة، ان هذه التوصيات تتراوح بين فتح باب استقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات المهنية دون استثناء بنسبة 50% من احتياجات صاحب العمل، وتوصية أخرى تسمح في استقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات دون نسب محددة ولكن بموجب كوت محددة لكل دولة من الدول المصدرة للعمالة على أساس المهن.

وأضافت المصادر أن هناك أيضا توصية تجري دراستها وهي منح الجميع حرية الاستقدام دون أعداد محددة ولكن مع وضع عقوبات مشددة تطال المخالفين لقانون العمل، لاسيما العمل لدى صاحب عمل آخر.

وشددت المصادر على أن كل التوصيات لم تحسم ومازالت تحت الدراسة، متوقعة أن تنتهي الدراسة وتعمد خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين.

المصدر: الانباء