قال النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران "نظراً لكثرة المطالبات الواردة من السجناء بإعطائهم حق الخلوة الشرعية بضوابطها الإجرائية والقانونية والشرعية والإدارية ورغبة في تطوير تشريعات السجون وقانون الجزاء والعقوبات وتأكيداً لحقوق الإنسان وكرامته فإنني سأتقدم بطلب إعطاء اقتراح قانون الخلوة الشرعية صفة الأولوية".

وذكر الجيران " كما أطالب جميع الوزراء بحصر أهم المشكلات في كل قطاعات الوزارة التابعة له وتقسيمها سواء كانت فنية أو إدارية أو مالية أو قانونية أو غيرها ومن ثم تقديم الحلول الكفيلة واللازمة لها واقتراح البدائل ومن ثم التنسيق مع لجان المجلس المختصة لجدولتها زمنياً واعتماد تاريخ لإنهائها وإن كانت هذه المشكلات ناتجة عن عقود مبرمة مع شركات فيجب إعادة النظر في هذه العقود وعدم تكرارها واقتراح الحلول والبدائل من قبل المختصين"

موضحا أنه من غير المقبول بقاء واستمرار هذه المشاكل المزمنة دون وضع الحلول  لها وما قد ترتب عليها من مشكلات أخرى  نحن في غنى عنها.