رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن ماتوارد من الكويت، حول فتح تحقيق من قبل وزارة التجارة والصناعة تجاه وقف التعامل مع شركات تتعامل مع إسرائيل فى الأراضى المحتلة، بناء على طلب من منظمة التعاون الإسلامي.
وذكرت الامانة فى بيان أمس إنه قد سبق للمنظمة أن دعت الدول الأعضاء للتحقق من تعاملات الشركات لديها مع إسرائيل، ووقف التعامل معها مشيرة إلى أن هذه المطالبات من قبل المنظمة قد تكررت خلال العديد من الاجتماعات كان آخرها البيانان الختاميان لاجتماعى اللجنة التنفيذية الطارئ بالمنظمة، على مستوى وزراء الخارجية فى يوليو وأغسطس من العام الحالي.
وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار سعى المنظمة لمواجهة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، خاصة وأن خطوات من هذا النوع من شأنها أن تشكل أداة ضغط اقتصادية على إسرائيل، التى باتت تضرب بعرض الحائط كل المناشدات الدولية لاستئناف عملية السلام، وتمارس انتهاكات غير مسبوقة بحق المسجد الأقصى المبارك، والقدس، والضفة الغربية، عبر تواصل الاقتحامات، والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وأخيرا، مشروع القرار الذى يرتقب طرحه على الكنيست لتقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا.
