حزمة من القرارات التي تصب في صالح اصلاح الاختلال في سوق العمل الكويتي حيث أعلن المدير العام لهيئة القوى العاملة جمال الدوسري عن إصدار تعميم إلى إدارات العمل يقضي باشتراط حصول صاحب العمل على موافقة مسبقة من جمعية المحامين، بشأن طلب مهنة مستشار قانوني.

وقال الدوسري في تصريح صحافي  إن التعميم الذي جاء لتنظيم انجاز معاملات مهنة المحامين والوظائف التابعة لها جاءت وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة، سمح باستقبال طلبات تصاريح وأذونات العمل بمهنة معقب قضائي وباحث قانوني، بما يتناسب مع طبيعة نشاط صاحب العمل.

وأعلن عن إصدار 5 تعميمات تنظيمية لمهن المدير والمهندس والمندوب الطبي ومدرب القيادة والسائق، استنادا لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، كاشفا عن تشكيل لجنة مع إدارة المرور للمزيد من التواصل والتنظيم في ما يخص انجاز معاملات السائقين في القطاع الخاص ولمراجعة توصيف المهن المرتبطة بإدارة المرور، مثل سائق خفيف وسائق شاحنة.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مع الإدارة العامة للمرور وضع بعض التوصيات في ما يخص موضوع الربط الآلي بين الجانبين بخصوص نقل ملكية المركبات وارتباطها بالعمالة، ومناقشة وضع آليات جديدة بشأن المهن المعنية بهدف تنظيم سوق العمل.

وأشار إلى أن التعميمات اشتملت على توصيات بعدم منح مهنة مدير ومهندس إلا لحملة المؤهلات الجامعية، ومهنة مندوب طبي إلا بعد اعتمادها من جهة الاختصاص، بالإضافة إلى عدم تسجيل مهنة سائق في أذونات العمل إلا بموجب رخصة قيادة صادرة من بلد العامل أو من بلد آخر سارية المفعول.

وأضاف: كما اشتملت التعميمات على التشديد بعدم منح مهنة مدرب قيادة إلا بعد التحقق من وجود رخصة قيادة عامة سارية المفعول وإحضار كتاب موافقة من الإدارة العامة للمرور للحصول على هذه المهنة.