أثبت المعلمين "البدون" كفاءة ملحوظة في وزارة التربية، مما جعل التعاقد معهم لسثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة خيارا مفضلا للوزارة، لكن المعليمن البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية بحسب التسمية الرسمية، لم يستلموا رواتبه الصيفية اسوة بزملائهم من المواطنين والوافدين، وهو اثار امتعاضا كبيرا لديهم.

وفي السياق قرر ديوان الخدمة المدنية "صرف رواتب الاجازة الصيفية للمعلمين البدون اسوة بزملائهم المواطنين والوافدين، ووافق أيضاً على تمديد فترة الاستعانة بهم في المدارس الحكومية من سنة محددة حاليا الى 3 سنوات".

ووفقا بكتاب موجه من رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن، الى وكيلة التربية الدكتورة مريم الوتيد تصرف رواتب 3 أشهر في نهاية العام الدراسي من كل سنة وتمنح كاملة أو منخفضة، وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التربية».

وأكد الزبن «الموافقة على ادراج بيانات المعلمين البدون على برنامج النظم المتكاملة للديوان، حتى يتسنى صرف رواتبهم من دون تأخير أسوة بزملائهم الوافدين، على أن يتم التنسيق مع مركز نظم المعلومات بالديوان لتنفيذ هذا الطلب».

وأضاف «موافقة الديوان على تمديد فترة الاستعانة الحالية بالمعلمين البدون من سنة الى 3 سنوات بحيث يتم طلب الموافقة على التجديد بعد مرور 3 سنوات على الموافقة الحالية لكل منهم اذا ما تطلبت حاجة العمل لذلك».

وفي سياق متصل أصدرت وكيلة وزارة التربية تعميماً الى جميع المناطق التعليمية متضمناً تسهيل العمل على صرف رواتب المعلمين البدون من دون الحاجة الى مزاولات شهرية من مراكز عملهم اعتباراً من أكتوبر الجاري.

وأهابت الوتيد في تعميمها على «ضرورة التقيد بمسؤولية مديري المدارس ومديري الادارات باخطار الادارة المالية بالفاكس عن أسباب تغيب وانقطاع المعلم، أو الموظف اذا تجاوز 7 أيام متصلة»، داعية الى «اصدار قرارات الانقطاع عن العمل «غياب مرضي أمومة» أسوة بما هو متبع حالياً مع الكويتيين والوافدين المعينين على الوزارة وارسال نسخة بالفاكس فور صدور القرار».