رجح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيصل الشايع أن ترفض الحكومة قانوني زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد اللذين أقرتهما اللجنة وأحالتهما إلى مجلس الأمة.

وقال الشايع: إن الحكومة ترى أن إقرار القانونين سيكبد الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية، متوقعا أن تكون هناك بدائل حكومية ونيابية للزيادتين.

وشدد على أنه حتى إذا أقر المجلس القانونين من دون النظر إلى الموقف الحكومي الرافض لهما، فإن الحكومة سترد هذين القانونين ولن يستفيد المواطن شيئا في هذه الحالة.

ومن المتوقع ان تنجز اللجنة في مجلس الامة غداً قانون الـ”بي أو تي” بحلته الجديدة بعد إنجاز كل التعديلات التي تمت عليه، بناء على المقترحات النيابية والحكومية الخاصة بهذا الشأن، وذلك من خلال الاجتماع السادس عشر للتصويت النهائي على ما يسمى بقانون تنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 والخاص بقانون الـ’بي أو تي’ تمهيدا لرفعه إلى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه عبر مداولتين، كما تقر اللجنة في الوقت نفسه قانون إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك.
وكشف رئيس اللجنة العضو فيصل الشايع عن وجود توافق نيابي- حكومي على التعديلات التي نوقشت في اللجنة، خاصة بعد الأخذ بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، لافتا الى ان قانون الـ’بي أو تي’ الجديد بات جاهزا وسيتم التصويت عليه مبدئيا كل مادة على حدة ويتبع ذلك التصويت عليه بتعديلاته الجديدة كاملا، لافتا إلى ان القانون يحظى بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة و’نتطلع الى إقراره تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة مباشرة’.

المصدر: القبس