تواصل وزارة الكهرباء والماء تحصيل المبالغ المستحقة على المتخلفين عن سدادها وذلك بطرق عدة، لعل أكثرها نجاعة يتمثل بقطع الخدمة حتى سداد الرسوم، وبالأمس أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري أن إجمالي المبالغ التي حصلها القطاع بلغت 468 مليون دينار نظير استهلاك المواطنين والمقيمين خدمتي الكهرباء والماء.

وأكد الهاجري في تصريح صحافي، إن القطاع وبتوصيات من وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم يحرص على التيسير على المواطنين من محدودي الدخل في ما يتعلق بسداد المديونيات حال تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت عدم استطاعتهم السداد، مراعاة للبعد الاجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطن، سواء ما يتعلق بمديونيات الكهرباء أو الماء.

وشدد على أن تحصيل مديونيات الكهرباء والماء مسؤولية وزارة الكهرباء والماء بحكم القانون والتقاعس عن التحصيل يعد إهدارا للمال العام كما يفتح المجال لانتقادات الأجهزة الرقابية التي تراقب أداء الوزارات والهيئات الحكومية.

ومن جهة اخرى توقع الهاجري افتتاح محطة تعبئة مياه أمغرة مطلع العام المقبل، والتي كان مقررا إنشاؤها في منطقة الصليبيخات سابقا، لافتا إلى أن المحطة ستخدم جميع أهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها، وأضاف "ستخفف المحطة الازدحام المروري الذي كان موجودا بسبب مرور التناكر من الشوارع المحيطة بالمحطة القديمة، ونسعى من خلال تلك المحطة إلى توفير المياه للمواطن والمقيم على حد سواء".

وأكد أن القطاع لا يألو جهدا في تقديم كل التسهيلات للمستهلكين لتمكينهم من سداد ما عليهم أو الاستفسار عن المديونية المستحقة، كما يدرس حاليا عددا من الآليات الجديدة التي من شأنها تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك في جميع المحافظات والمناطق التابعة لها.