تسعى مؤسسات الدولة بأن تكون المدن السكنية الجديدة نموذجية بكل تفاصيلها، وآمنة بذات الوقت، وعليه فهي تسعى لتزويدها بنظم حديثة ومتطورة تكفل تميزهاعن بقية المدن الأخرى، وفي السياق نظمت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي ورشة عمل حول الاثر البيئي لنظام توزيع أنابيب الغاز للمناطق السكنية الجديدة بمشاركة شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة نفط الكويت وشركات خاصة متخصصة في نظام الامن والسلامة والغاز المركزي ووزارة الاشغال العامة وجمعية المهندسين الكويتية.

وذكر رئيس اللجنة العضو عبدالله الكندري في تصريح صحافي عقب انتهاء الورشة اليوم "اننا مقبلون اليوم على انشاء عدد كبير من المدن والمناطق الاسكانية الجديدة مثل مدينة شمال المطلاع التي تزيد وحداتها السكنية على 21 الف وحدة " لافتا الى سعي المجلس الى عمل نظام يمكن من خلاله ايصال الغاز الى البيوت بشكل جديد واقتصادي للدولة يضمن حماية المواطنين والمقيمين من اخطاره.

وأوضح الكندري انه كثر في الآونة الاخيرة حدوث حرائق وحوادث بسبب سوء استخدام انابيب الغاز وتمديداتها في البنية التحتية ما نتج عنه وفيات وخسائر مادية كبيرة لافتا الى انعدام تلك الحوادث في المناطق التي تستخدم نظام الغاز المركزي في الوحدات السكنية لوجود نظام الامن والسلامة.

وبين ان اللجنة استمعت الى ممثل عن شركة نفط الكويت بخصوص المخاطر المترتبة على هذا الجانب وأنظمة الامن والسلامة مؤكدا حرص اللجنة على تواجد شركة ناقلات النفط الكويتية والتي لها باع طويل في تجربتها في توصيل الغاز المركزي لمدينة الاحمدي.

وأضاف الكندري ان اللجنة تحاول في الفترة المقبلة البحث عن تصور شامل لموضوع الغاز المركزي خاصة أن هذا الموضوع لأول مرة يطرح في المجلس البلدي وتم تكليف جمعية المهندسين الكويتية لإعداد دراسة بالتعاون مع الجهات المعنية اضافة الى تكليف شركة نفط الكويت لعمل مخطط لدولة الكويت في حال تعميم نظام الغاز المركزي على جميع المناطق.

وأشار إلى ان اللجنة اوصت شركة نفط الكويت بعمل دراسة لنظام الغاز المركزي من ناحية الامن والسلامة والجدوى الاقتصادية منه اضافة الى تزويد اللجنة بالدراسات المعدة سابقا في هذا المجال من شركات الغاز والجهات الحكومية داخل دولة الكويت.

واكد الى ان تمديدات الغاز الطبيعي تحتاج الى موافقات من المجلس البلدي وتحديد المسارات التي ستمر بها وصولا الى المناطق السكنية "وهذا دور أصيل للمجلس البلدي في هذا الجانب" متمنيا ان يرى المواطن في الايام القادمة أشياء جديدة تختلف عما تعود عليه خلال الخمسين سنة الماضية.

ودعا الكندري الجهات الحكومية بتبني هذا المشروع وسرعة تنفيذه لما له من حماية للمواطنين والمقيمين لاسيما الاطفال مع الاخذ بعين الاعتبار توجه الهيئة العامة للاسكان الى بناء السكن العمودي في المناطق السكنية، وشدد الكندري ان هذا النوع من البناء يحتاج الى نظام أمن وسلامة أكثر من المساكن الاخرى.

واوضح انه لا يوجد أي تعاون بين الجهات الحكومية في عملية تحديد مسار الغاز في المناطق الجديدة مشيرا الى ان اللجنة تهدف اليوم الى اقرار هذا النظام في توصيل الغاز المركزي الى المناطق السكنية الجديدة لسهولة عمل ذلك فيها واضافته في المخططات قبل عملية البدء في التنفيذ، واكد الكندري ضرورة اصدار قانون يلزم الهيئة العامة للرعاية السكنية عند توزيع أو تحديد الوحدات السكنية للمواطنين أن يوفروا الخدمات الاخرى ومنها نظام الغاز المركزي وليس فقط الارض والبنى التحتية المعتادة من كهرباء وصرف صحي.

جدير بالذكر بأن تمديد الغاز الطبيعي للبيوت مباشرة موجود منذ عدة عقود في العديد من مساكن بيوت شركة النفط في محافظة الأحمدي.