القضاء ركن شامخ ومستقل في بلد الصداقة السلام، يقوم عليه رجال أخلصوا لربهم قدر استطاعتهم، وعليه فإن تقديرهم بما يليق حق لا يجوز تأخيره أو تعطيله.

بالأمس تقدم عدد من القضاة بإنذارين رسميين إلى وكيلَي وزارة العدل والمالية، مطالبين إياهما بضرورة تنفيذ الأحكام القاضية بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة ومزايا صندوق الضمان الاجتماعي، وفقاً لحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز في يونيو الماضي، مهددين بأنهم «سيتجهون إلى تقديم بلاغات ضدهما إلى النيابة، لامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد».

وتضمن الإنذارين على أن وزير العدل أكد، في اجتماعه لمجلس القضاء، رغبة الحكومة في تنفيذ تلك الأحكام التي حصل عليها نحو ١٥٠ قاضياً ووكيل نيابة، غير أن وكيلي العدل والمالية لم ينفذا تلك الأحكام حتى الآن، بحسب صحيفة الجريدة الكويتية.

وقد أمهل القضاة الوكيلين خمسة أيام، محذرين بأنهم «سيتخذون الإجراءات القانونية، عبر تقديم بلاغ إلى النيابة، مع المطالبة بعزل الوكيلين كنتيجة يقررها القانون لكل موظف يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية».