وجه عضو مجلس الامة عبدالله الطريجي سؤالين الى كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط د. علي العمير، بشان حصول وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج على قروض زراعية من البنك الصناعي او قسائم زراعية من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
من جانب آخر ناقشت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال التعيينات وشهادات بعض الموظفين غير المعتمدة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الطريجي ان رئيس الهيئة د نايف الحجرف زودنا امس ببعض المستندات واستمعنا منه لشرح مفصل شمل معالجته لبعض سلبيات الهيئة بالاضافة لتفعليه لمادة 157 من المتدة المختصة بتسكين بورصة الكويت اذا مانت حقوقهم مسلوبة .
وجاء نص سؤال وزير النفط كالتالي: يرجى تزويدي بالقسائم الزراعية أو أي نوع من القسائم التي تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة ، سواء كانت باسمه أو بأسماء أقاربه من الدرجة الأولى ؟
واوضح الطريجي انه تم عرض مجموعة من الملاحظات على الحجرف التي سيتصمنها التقرير النهائي للجنة وعموما المسودة باتت حاهزة متضمنة عدد من التوصيات اهمها احالة رئيس الهئية السابق وبعض المفوضين الى النيابة العامة وكل من شارك في عملية التفريط والاعتداء على المال العام مبينا ان اللجنة تاكدت من ان هناك خلل في الترظيف في هيئة اسواق المال خصوصا بعد ثبوت عدم اعتماد شهادات بعض الموظفين من الجهات الرسمية والبعض الاخر شهاداته لا تتوافق مع العمل في الهيئة فضلا عن توقيع بعض الاشخاص غير المخولين عقود لبعض الشركات صبت في صالح بعض الشركات
واكد الطريجي ان التقرير النهائي سيرفع الي مجلس الامة قبل الجلسة الافتتاحية .
