أكدت مصادر مطلعة أن التوجه لتعيين النائب يعقوب الصانع وزيرا للعدل، لم يلق قبولا شعبيا لاسيما رغم ان هناك تأكيدات بوجود ضغوط تمارس هذه الأيام لتولي الصانع حقيبة العدل وان هناك استياء حكوميا ونيابيا بسبب هذه الضغوط.

وتساءلت المصادر عن كيفية تعيين الصانع وزيرا للعدل في ظل امتلاكه مكتبا للمحاماة ما قد يخلق نوعا من تضارب المصالح.