نشطت المنطقة الحرة قبل عدة أعوام بعدما قامت عدد من الشركات في الاستثمر فيها، ولكن عددا من المشاكل المتعددة أدت إلى انحسار المستثمرين عنها عاما بعد آخر، ناهيك عن وجود مخرج وحيد للمنطقة الحرة مما يتسبب بزحمة يومية متكررة، وبالأمس خرجت المنطقة الحرة من تحت سيطرة الشركة الوطنية العقارية بعد يومين من تسلّمها لها بموجب حكم من محكمة الاستئناف يقضي بإلغاء القرار الاداري لوزير التجارة والصناعة وقتها بفسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة.
لكن المفارقة ان المنطقة الحرّة لم ترجع إلى سلطة وزارة التجارة، ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، بل فرضت وزارة الداخلية التحفّظ عليها، في ظل إشكالية قانونية عقّدت الوضع وحالت دون منح الإدارة لأيٍّ من الطرفين، وذلك في تطور اجرائي جديد.
وجاءت التفاصيل بحسب صحيفة الراي الكويتية ان مستثمري المنطقة الحرة وتحديداً مستثمرو المرحلة الأولى فوجئوا اثناء ذهابهم إلى عملهم باجراءات امنية غير معتادة من قبل وزارة الداخلية على اطراف منطقتهم تفيدهم بتوقف العمل في المنطقة داخل ميناء الشويخ - الكويت، وان ليس بإمكانها الدخول في الوقت الحالي.
وعند الاستفسار عن السبب تمت الافادة ان التحفّظ الامني سببه عدم حسم النزاع الدائر بين «التجارة» و«الوطنية العقارية» التي كسبت حكما نهاية الشهر الماضي يعيد المنطقة إلى إدارتها، وفي المقابل استشكلت «التجارة» يوم الاثنين الماضي على الحكم ما خلق خلافا بين الطرفين، وتبايناً في تفسير الموقف القضائي، ما استوجب تدخل «الداخلية» لحماية المنطقة من أي تعد يخالف القانون إلى حين تبيان صاحب الحق في إدارة المنطقة.
