ملفات كثيرة ومتعددة ناقشها وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم السادس والعشرون بدولة الكويت، ولعل من بينها مشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمسائل المتعلقة بدراسة دخول الدول الأعضاء في مجلس التعاون كمجموعة لابرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.
وذكر وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد في تصريح صحافي اليوم على هامش اعمال الاجتماع الذي يعقد حاليا في البلاد ان المسؤولين الخليجيين ناقشوا التوصيات الصادرة عن الاجتماع ال18 لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس التعاون والذي عقد في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبين ان الاجتماع تناول كذلك مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن اطار التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس والموضوعات المتعلقة بها فضلا عن المقترحات المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس.
واشار الى ان الاجتماع ناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته ال120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
وأكد ان هذا الاجتماع اسفر عن "توصيات مناسبة" بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي بين دول مجلس التعاون.
