تتفق دول مجالس التعاون في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتسعى إلى التكامل في جميع أوجهه وبمختلف المجالات، وفي السياق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن السعي الى متابعة أطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي أحد مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والبناء بين وزارات العدل الخليجية.

وذكر الشيخ محمد العبدالله في كلمته الافتتاحية للاجتماع ال26 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أن ذلك التعاون يشكل توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني ومن ثم القضائي بين دول (التعاون).

وبين العبدالله أن الشعوب الخليجية تتطلع دائما الى مايصدر من مجلس التعاون لصالحها من خلال آلياته المتخصصة ومنها اجتماعات وزراء العدل من توصيات وقرارات تهدف في مجملها الى تأكيد الغايات و المستهدفات التي كرستها دول مجلس التعاون في نظامها الاساسي.

وأشار إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع يجود بمجموعة قيمة وهامة من البنود والمحاور التي يسعى كل منها الى تلبية متطلبات انظمتنا العدلية الوطنية بصفة خاصة وتعزيز اواصر التعاون والتكامل بين بلداننا بصفة عامة.

واشار الى ما تواجهه دول مجلس التعاون حاليا من تحديات وأخطار تستوجب البحث في السبل ووضع الاليات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والحد من هذه المخاطر عبر تفعيل وتنفيذ مايصدر عن اجتماعاتنا من قرارات وتوصيات قانونية وعدلية تمت دراستها وصياغتها في ضوء استقراء مستجدات وتطورات الواقع الدولي والاقليمي والوطني.

من جهته أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته إن مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت الثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك ومنها المجال العدلي والقضائي.

وشدد الزياني على أن المجلس حقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الاهداف الموكلة اليه ومع ذلك ورغم النجاحات "التي حققتها مسيرتنا المباركة إلا أن طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ماتحقق ومصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لاهدافنا المشتركة".

وأوضح أن ماسيسفر عن الاجتماع من قرارت وتوصيات حيال الموضوعات المطروحة وغيرها من الموضوعات الاخرى سيحقق نجاحا جديدا "يضاف الى نجاحاتنا السابقة وسيكون له الاثر الكبير في دفع مسيرة العمل العدلي بما يحقق الاهداف المنشودة".