تواجه النقابات العمالية القرارات التي لا تحظى بشعبية لدى من تمثلهم، وتبذل قصارى جهدها إلى إلغاء تلك القرارات مبينة قانونيتها أو تأثيراتها السلبية على العاملين، وفي السياق رفضت نقابة العاملين في وزارة التربية قرار إدارة الفتوى والتشريع بوقف بدل التدريس للمعلمين في الإجازة، مشددة على ان "هذا القرار يسلب المعلمين حقاً أصيلا من حقوقهم المقررة".
وأكد نائب رئيس النقابة جراح الوقيت في تصريح صحافي "ان المبررات التي استند إليها القرار غير موضوعية من حيث القول بمخالفة هذه البدلات لأحكام المرتبات في الدولة، ويخالف التوجهات والسعي لتشجيع الكويتيين على العمل في مجال التدريس، فضلا عن ان الإجازة حق مشروع مقرر قانونا للمعلم وتأتي في وقت محدد".
وأضاف الوقيت ان "وقف بدل التدريس في الإجازة هو تراجع كبير في مسيرة دعم المعلمين ومهنة التعليم، ويمس شريحة كبيرة من أبناء الوطن ويثبط عزائم هذه الفئة المسؤولة في الدولة عن إعداد أجيال قادة على تحمل مسؤولية الوطن وبنائه".
وبين "ان المعلمين في الكويت يحظون بكل تقدير وتكريم من القيادة لما لهم من أدوار رئيسية في الإعداد والبناء والتنمية، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه مزيدا من الحوافز والدعم يأتي قرار وقف بدل التدريس الذي يعتبر التفافا لخفض الرواتب والبدلات التي قررها كادر المعلمين".
وشدد الوقيت على ان "المعلمين والمعلمات يقومون بأداء أسمى مهنة وطنية، ويؤدون جهودا جبارة في إعداد الطلاب ليكونوا قادة المستقبل، ويستحقون من دون أدنى شك مزيدا من التكريم لا تخفيضا لمميزاتهم، خصوصا ان بدل التدريس المستهدف ليس منحة بل هو مقابل عمل وجهد يؤديه المعلمون ويستحقون ذلك مقابله، وهو وإن كان ليس في حكم المرتب كما رأت إدارة الفتوى والتشريع إلا ان ذلك لا يلغي انه حق أصيل للمعلم الذي لا يملك غير راتبه والذي بات هذا البدل يشكل جزءاً من هذا الراتب".
