تهتم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم جمعيات النفع العام بشتى الطرق، فبالإضافة إلى الدعم المادي فهي تدعمها فنيا وإداريا إذا ما اقتضت الضرورة، وفي السياق أكدت مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم مليون دينار دعما سنويا للجمعيات الاهلية المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشان الاندية وجمعيات النفع العام والبالغ عددها قرابة 88 جمعية، لافتة الى ان قيمة الدعم المقدم لكل جمعية تختلف وفقا للنشاط ومدى الفاعلية في المجتمع والخدمات التي تقدمها.

وبينت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن "تلك الاعانات توجه لعمل صيانة دورية لمقار الجمعيات والمباني التابعة لها، اضافة الى حثها على المشاركة في اللقاءات الداخلية والخارجية، والمؤتمرات والاجتماعات والدورات والحلقات الدراسية والزيارات والمعارض سواء كانت دورية او عارضة"، لافتة الى انه "خلال العام الماضي استضافت الكويت 12 مؤتمرا نظمتها الجمعيات الاهلية بلغت كلفتها المالية 352494 دينارا".

وشددت حرص الدولة ممثلة في وزارة الشؤون على دعم منظمات المجتمع المدني ماديا ومعنويا ومتابعة انشطتها ومراقبة برامجها للوقوف على مدى التزامها بالقانون والاهداف التي اشهرت من اجلها وذلك بالتنسيق مع مجالس اداراتها.

من جهة أخرى اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس قرارا وزاريا قضى بإشهار الجمعية الكويتية للحماية من اخطار الحريق التي تهدف الى العمل على حماية الارواح والممتلكات من اخطار الحريق، ونشر الابحاث والدراسات المتعلقة باخطار الحريق، والسعي الى تحقيق المساهمة الفعالة في توعية المواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي في الامور المتعلقة بحمايته وحماية ممتلكاته بجانب الاهتمام بالنواحي التربوية والاعلامية.

كما اصدرت الصبيح قرارا وزاريا باشهار الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية، بهدف المساهمة في رفع المستوى المهني والمعرفي للاعضاء، والسعي للحفاظ على حقوقهم والعمل على تطبيق الميثاق الاخلاقي والمهني الخاص بمهنة الخدمة الاجتماعية، اضافة الى العمل على زيادة فاعلية تلك المهنة.